نماینده وشهامت
فرزاد وثوقی – روزنامه نگار
موضوع تذکر به نمایندگان مجلس از سوی افکار عمومی‌باید مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. هر چند هر رسانه‌‌‌ای قابلیت تذکر به نمایندگان را ندارد چراکه اولین اصل، اصل استقلال رسانه‌هاست.اینکه باخودمان فکر کنیم رسانه مستقل نداریم یک بدبختی بزرگ است چرا که بدون این امتیاز اصل نظارت برامور زیر سوال می‌رودوکارها به گونه‌‌‌ای اداره می‌شود که امروز درحال اداره است.
دیروز یکی از منتخبان شیرازبه خبرگزاری‌ها گفته بود که مجلس باید نظارت خودش را بر دو قوه مجریه وقضاییه افزایش دهد اما ما معتقدیم که تمام نظارت‌ها باید روی عملکرد مجلس معطوف شود.
الان با توجه به پایان دوره دهم مجلس ،هیچکدام از نماینده‌های رد صلاحیت شده انتخابات 98 استیضاح نشده اند والبته به سوالات موکلین خودشان نیز پاسخ ندادند، از طرفی جمعی از نمایندگان دور دهم که از فیلتر‌های نظارتی عبورنمودنددر مجلس یازدهم رسوب کردند.
مجلس دهم بالاترین میزان رد صلاحیت‌ها آنهم به دلیل فساد اقتصادی را برای انتخابات یازدهم داشت که به بزرگترین پرسش فراروی پیشگاه ملت تبدیل شده است.هر چند بعضی افراد بصورت سریالی علاقمند به حضور در مجلس هستند اما حضورشان چندان کارساز نبوده وشاید به عنوان یک شغل به موقعیت نمایندگی نگاه می‌کنند در هر صورت اقدام شایسته وبایسته‌‌‌ای در عمل از طرف این افراد تا کنون نسبت به بهبود اقتصاد ومعیشت مردم مشاهده نشده است هر چند در عالم شعار ومباحث تئوریک سخنان بسیاری مطرح کرده ومی‌کنند.
بنظر می‌رسد قوای ویژه‌‌‌ای باید توان خودرا صرف نظارت بررفتار نمایندگان کند.اینکه درمجلس مصوباتی وجود دارد که کمیته پیگیری ندارد به عنوان یک ضعف بزرگ مورد توجه قرار می‌گیرد وباید دید هم اکنون مجلس دهم چند مصوبه بدون اجرا داردوهرکدام از این مصوبات چندین ماه زمان برای بررسی برده وحالا با پایان مجلس دهم درشمار طرح‌های نیمه تمام نمایندگان بشمار می‌رود.
باید به همین بحران کارگری نیم نگاهی داشته باشیم. اینکه نمی‌توانند با گذشت دو ماه از سال حقوق ودستمزد کارگران را تعیین کنند حکایت غریبی است که شاید از ساخت وپاخت بین مجموعه‌ها خبر میدهد.
اگر ما یک قانون قدرتمند وبدون دخالت ارباب قدرت داشتیم براساس یک فرمول تعیین شده با احتساب نرخ تورم می‌توانیستیم بدون این همه هیاهو دستمزد کارگران را تعیین کنیم. اینها که میبینید حکایت غریبی از ندانم کاری‌ها وعدم استقلال درامورقوه قانون گذاری است وارتباطی به افزایش نظارت بردولت وقوه قضاییه ندارد.
اربابان قدرت در همه جا وهمه کارها دخالت می‌کنند چراکه با پول می‌توان موج فساد درست کرد. کشوری که اقتصادی ضربه پذیر دارد ، هر رهگذری که دلاری در جیب داشته باشد می‌تواند صاحب منصب شود.حالا این موج از داخل کشور باشد یا هدایت شده خارجی وتوسط دشمنان قسم خورده یک ملت ، درکل فساد است وتباهی به دنبال دارد. از اینکه عده‌‌‌ای نمی‌گذارند کارها درست شود حرفی نیست چرا که این عده در بی نظمی، نظم راجستجو ومنافع خودشان را تامین می‌کنند.
وقتی اقتصاد یک کشورضربه پذیر باشد به سمتی حرکت می‌کنیم که جریان انتخاب هم با همان ابزار پول به بیراهه کشیده می‌شود نه با اراده‌های قوی . حضور چهرهای تکراری در مجلس علی رغم اینکه کارنامه روشنی هم ندارند از همین جریان سرچشمه می‌گیرد.
بعضی برای ورود به قوه مقننه باید پول خرج کنند و اگر نداشته باشند باید از وجود اسپانسر استفاده کنند. این اسپانسر‌ها همان رهگذرانی هستند که دلار ودرهم در جیب دارندو باعث خلق قدرت دربستر فقر می‌شوند.حالا باید چهار سال دیگر را دید ودرانتظار بودکه چه تعداد از رای نیاورده‌های انتخابات اسفند 98 دوباره نامزدانتخابات 1402 می‌شوند.
نقطه سر خط – کشور درحال حاضر گرفتار فساد سیستماتیک است. الان هیچکس مورد اعتماد نیست چراکه باید ثابت کنند چشمی‌به بیت المال نداشته وندارد،راه اثبات هم آسان است وباید بجای جنگ احزاب، یورشی مستقیم به قلب فساد داشته باشد.
نماینده باید جرات برخورد با فساد را داشته باشد اتفاقی که در مجلس دهم نیفتاد و حدود 97 نفراز نمایندگان داوطلب حضور دوباره در مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند.فساد گونه‌های مختلفی دارد اما مجموعا و ماهیتا مانع توسعه هستند. فساد مانعی بزرگ در برابر رشد وتوسعه است ومفسدین دربستر بی نظمی‌برای خود نظمی‌درچپاول ثروت‌های یک ملت ایجاد کرده اند.
اگر به تجارت مواد مخدر نگاهی داشته باشیم در بخش فروش سالی 30 هزار میلیارد تومان عایدی دارد یعنی چیزی بیش از نیمی‌از بودجه احتمالی عمرانی درشرایطی که اگر درسال گذشته تحقق یافته باشد. این یعنی در ده دوره گذشته مجلس نتوانسته اند نه تکلیف بودجه‌های عمرانی را روشن کنند چراکه طرح‌ها وپروژه‌های عمرانی روی زمین مانده ونه توانسته اند تکلیف موادمخدر وخط ترانزیت به اروپا وآمریکا را روشن کنند. الان تنها تجارت پرسودی که نه کرونا می‌فهمد ونه تحریم‌های اقتصادی سیاسی همین تجارت پرسود موادمخدر است.
اگر درکنار این 30 هزار میلیارد تومان بخش فروش درسال عواید تجارت اسلحه ومشروبات الکلی ونیز قاچاق انسان را اضافه کنیم بودجه اداره یک کشور که هیچ ،بودجه اداره چندین کشور بدست می‌آیدوالبته باید درآمدهای نفتی را نادیدیده گرفت.
حالا درکنار این فساد بزرگ ، فسادهای دیگری هم برای کسب درآمدهای پرسود وجود دارد که می‌توان از دیوانسالاری نام برد . دیوانسالاری که باعث شده حرکت توسعه کند ویا متوقف شود وعناصر توسعه خواه ، مهاجرت را ترجیح بدهند.
الان به موازات موضوع مهم مواد مخدر که گاها متجاهرین به آن دامن می‌زنند وراهرو‌های دادگستری را شلوغ کرده است ، گرفتار دیوان سالاری هستیم که خیلی با کلاس در حال اتفاق است وگاها ازمهره‌های سوخته رونمایی می‌شود ونتایج چندانی هم ندارد. فساد دربخش‌های مختلف خود درحال اتفاق است چه درحوزه مواد مخدر ومشتقات آن چه دیوانسالاری . برای مقابله با این فساد به جرات نیازداریم . /// انتهای پیام 949 کلمه