بازتعریف قانون کار
فرزاد وثوقی – روزنامه نگار
اولین روز از ماه میدرتقویم میلادی روز جهانی کارگر است، روزی که با ایجاد فاصله اجتماعی متاثر از یک ویروس میتوان آثار باقی مانده اش را دور انداخت .شاید با تحولات پیش رو وبحرانهای قابل پیش بینی ،روزهای دیگری در تقویم بنام کارگران ثبت شود وآن روز کهنه وقدیمی از سکه بیفتد وازتقویم محو شود . باید پذیرفت این روز کهنه وقدیمیمثال قوانین ناکارآمدش نیاز به بازخوانی وتعاریف دوبارهای دارد چراکه با تغییرات بوجود آمده در نظام صنعتی وروندتحول خواهانه نظام کار وکارگری باید انتظارات دیگری برای برآورده شدن مطالبات ایشان داشت.
تا دیروز کارگر به معنای قشری زحمت کش وبی نصیب معرفی میشد که حتی سازمانهای بیمهای نیز حاضر به احقاق حقوق آنان نبوده ونیستند ، سازمانهای بیمهای که مخلوق تئوریسینهای نظام سرمایه داری هستند . از منظر نظام بیمهای ،کارگران عناصری هستند که پس از استثمار درنظام کارفرمایی باید درکانال مجعولی بنام قانون، مطالبات یک سازمان بزرگ را نیز تامین وپرداخت نمایند.
سازمانی که پرداختهای نجومیبه مدیران وکارمندان خود دارد و ازتامین وپرداخت حداقلها به کارگران ازکار افتاده ، بیکار ، بازنشسته ، بازماندگان ومستمری بگیران پرهیز میکند.سازمانی که حتی قادر نیست با تعامل بین بخشی درنظام تعاون ، کار ورفاه اجتماعی حقوق سالانه کارگران را همتراز با نرخ تورم سالانه محاسبه ، تعیین وضمانت پرداخت نماید.
گویا همه ازایجاد انضباط درنظام کارگری وحشت دارند. بی سروسامان ترین نظام موجود درکشور همین نظام کارگری است که اتفاقا دارای جمعیت کثیری است وناراضی تراشی عمدی دراین بین میتواند مهندسی شده وگاها به نفع جناح مقابل باشد.هرچه جمعیت کارگری را گرسنه وخسته نگهدارید میتوان به همان اندازه برجمعیت مخالفان افزود وآرای آنان را در کفته ترازو به ضرر نظام حاکم سنگین کرد. پس باید دید چه عناصری دراین باره تصمیم گیری میکنند؟
بیمهها درکشورهای اقماری ، دریافت کنندگانی هستند که باید منافع شرکتی خودراتامین و حفاظت کنند. اگر به اساسنامه بیمه گرها نیم نگاهی داشته باشیم ، شرکتهای بیمهای با تصویری از آینده جیب مشتریان خودرا مورد اشاره قرار میدهند. مشتری یا همان کارگران ، امروز منافع شرکتی را تامین میکند که قرار است درآینده آن شرکت منافع بیمه شده یا همان کارگررا تامین کند، آیا شرکتهای بیمه گر سوار برامواج سیاسی یک کشور به تعهدات خود عمل میکنند.
شرکتهای خصوصی بیمه گر که باید منفک از دولتها منابع موجود را جذب ، با تدیبرمتخصصان وکارشناسان حوزه اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری وایجاد ارزش افزوده اقدام وهرروز ارزش سهام مذکور را افزایش وسازمانی قوی ومقتدر ایجاد نمایند. ازاینکه پس از دریافتهای نجومی، سازمانهای بیمهای خود را به فقر وفلاک بزنند و صندوقهای خالی وضرر داده را به مخاطبان خود نشان دهند ، حکایتی سیاسی ومتقلبانه را میتوان دریافت. درواقع این گزارشها با هیچ ملاک ومعیاری قابل قبول نیست و تنها میتوان مهر تقلب برآن زد.
نقطه سر خط – کارگران چه انتظاراتی دارند ودرطول تاریخ چه میزان شکیبایی نموده اند. درکشورخودمان بحرانها از زمان سازندگی و خاتمه جنگ عراق عیله ایران شروع شد. خیلیها آستین بالازدند ووارد گود صنعت شدند. اصلی درقانون را پیدا کردند بنام اصل 44 که گفتاری پیرامون خصوصی سازی داشت . کارخانههای صاحب برند به سرعت فروخته شدند و خودیها آنرا به مفت خریدند، کارگرانی که تا دیروز پشت خاکریزها از خاک وناموس دفاع میکردند حالا احکام اداری مازاد گرفته بودند.
کارخانه درحال تعدیل نیرو با هدف افزایش کیفیت ، توان تولید ونوسازی ظاهری بود. انبارها مملو بود از محصولات تولید داخل که با فروش کالاهای داخل انبارش میشد هم قیمت خریدکارخانه را پرداخت کرد وهم کارخانه دیگری خرید . مثال این روش درشیراز هم اتفاق افتاد وقتی کارخانه روغن نباتی را واگذار کردند.
بنام خصوصی سازی کارگران را بیکار نمودند، قانون کار هم چندان کارآمد نبود چراکه درمجلس کسی دلسوز کارگران نبودتا تغیر وتحولی درآن ایجاد کند، درقوای مجریه هم کسی دنبال احقاق حقوق کارگران نبودهر چندافراد در قوه قضاییه هم سری به کومههای کارگری نزدند وباقی قضایا. حالا کارگران همچنان دنبال همان اصول قدیمیونخ نما هستند. افزایش سنواتی حقوق ، امنیت شغلی ، اصلاح قانون کارو نگاهی همترازبا تورم سالانه وآنچه واقعیت بازار است.
متاسفانه اینها خیالی بیش نیست .میزان مصرف مواد مخدر برای هر معتاد 30 هزار تومان درروز است و با احتساب جمعیت معتادان این میزان به 84 میلیارد تومان میرسد.وقتی درمورد مصرف مواد مخدر صحبت میکنیم درواقع به میزان عرضه هم توجه میشود که میزان مصرف یاهمان تقاضا میزان عرضه را مدیریت میکند.
درسال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان از تجارت غیر قانونی مواد مخدردرآمد ایجاد میشود. چیزی حدود نصف بودجه عمرانی کشور درسال گذشته ، هرچند باید درکنارآن به مشتقات درآمدی حاصل از مواد مخدر شامل قاچاق مشروب ، اسلحه وانسان توجه نمود وضریب تاثیر را مد نظر قرار داد. کشفیات پلیس حکایت عجیبی از تمایل به حضورافراد دراین صنعت در بخش قاچاق مواد مخدر ، اسلحه ، مشروب وانسان دارد . با این تفاصیل دلیلی برای زندگی زیر خط فقر باقی نمیماند. نیازی هم به تاسیس سازمانهای بزرگ بیمهای نیست. کشوری که اقتصادش نه برپایه اصول که براساس قاچاق کالا، ارز، گاهی نفت وبنزین ، مواد مخدر، اسلحه وانسان میگذرد نیازی به حساب وکتاب ندارد.
درآمدهای به گونهای است که یا از این گذرگاه عبور میکنید وپولدار میشوید ویا دستگیر ومحکوم به اعدام میشوید. کار خارج از شبکه تعریف شده از بالا در جریان قاچاق ، هم محدودیت دارد هم احتمال معدوم شدن . با این روش وریسک پذیری افراد، نباید نگران ترمیم قانون کار ویا ادامه راه سازمانهای بیمهای باشیم . چراکه امنیت شغلی و ماندگاری ودسترسی به پول دارای تعاریف خاصی درحوزه بی نظمیوبی قانونی است . /// انتهای پیام 950 کلمه