کالای سرمایه‌‌‌ای
فرزاد وثوقی روزنامه نگار
چه شد مسکن وخودرو به کالای سرمایه‌‌‌ای تبدیل شدند؟ آیا واسطه‌ها می‌توانند در حوزه برنامه ریزی وسیاست گذاری‌های کلان کشور ورود کنند ویا با چراغ سبز دولت‌ها به این عرصه ورود کرده اند ودست به آشفتگی بازار زده اند؟ چه شد که مسکن به عنوان یک عنصر امنیتی اجتماعی ورفاهی خانواده، به اقشار متوسط ومستضعف پشت کرد؟
دولت‌ها موظف به ایجاد مسکن برای گروه‌های اجتماعی هستند، آنچه دیروز درقالب خانه‌های سازمانی کارکنان دولت را منتفع کرده بود ویک کاربزرگ اقتصادی امنیتی لحاظ می‌شد ، امروز آثاری درروابط اجتماعی امنیتی ندارد. تعریفی که مااز مسکن داریم دربعد امنیت خانواده خلاصه می‌شود. ضرورتی که باعث تشکیل خانواده وامنیت اجتماعی می‌شود وبا گرفتن این عنصر اصلی از زندگی اجتماعی ، عملا باب ازدواج را برای جوانان بسته ایم. باید دید با کدام توجیه دست به این اقدام نابخردانه زدیم.
حالا مسکن به یک کالای سرمایه‌‌‌ای تبدیل شده ودولت به جای حل مسئله درحال پاک کردن صورت مسئله است وبا طرح موضوع اخد مالیات از مسکن‌های خالی ودارای مالکیت خصوصی به آتش افروخته شده قیمت‌ها دامن می‌زند چرا که یکی از فاکتورهای تعیین قیمت دربازار میزان سرمایه صرف شده برای تولید است که دربخش ساختمان مبالغ پرداخت شده بابت مالیات ،پروانه ساخت ،انشعابات ، مصالح خریداری شده ومزد کارگران را شامل می‌شود.
حالا وبا این اوصاف میزان مالیات اخذ شده توسط دولت توسط مالکان از خریداران ویا مستاجران اخذ خواهد شد. این درحالی است که اگر برای خرید کباب به دکان کبابی‌ها هم مراجعه کنید وآن دکان برای خرید شما فاکتور صادرکند ، از شما به میزان مالیات برارزش افزوده دوسیخ کباب هم وجه دریافت می‌کند . درواقع مصرف کننده درحال پرداخت مالیات برارزش افزوده است که انگار باید از تولید کننده دریافت شود ویا محل دریافت این نوع مالیات مشخص شود. درهر صورت دولت بخشنامه‌های خودساخته ومغایر قانون بسیاری را صادر کرده است که منحصر به دولت یازدهم ودوازدهم نیست چراکه این نوع برخورد با اقتصاد وایجاد آشفتگی درآن موافق اعتقادات علمی‌اهل فن نیست. دولت بعد از گذشت 40سال اقتصاد را چنان درقبضه خود نگهداشته است که اقتصادیون هم درشگفتی مانده اند وهم دراسارت.
بازار آشفته ارز هم محصول دخالت‌های دولت است. چرا که به اعتقاد اهل فن دولت ارز 4200تومانی را به افرادی داده که فاقد شناسنامه تولید ، صنعت وتجارت هستند و دراین بین میلیاردها دلار سرمایه ملی ناپدید شده است چراکه دلارهای دولتی درمحل خود که همان مسیرتولید وخرید مواد اولیه است صرف نشده و درمحل‌های دیگری جاری گردیده است. این پرسش برای تکمیل این مطلب مطرح است که محل توزیع ارز درداخل کشور خزانه واسطه گران است یا خرانه بانک مرکزی ؟ پرواضح است تمام تحرکات اقتصادی زیر نگین انگشتری دولت اتفاق می‌فتد وشاید ورود قاچاق به کشوربرابر آنچه جناب رییسی ،ریاست قوه قضاییه درروزهای نخست ورود به قوه قضاییه اظهار داشتند توسط خود گمرکات انجام می‌شود.
درروزهای نخست وبرابر بازدید ایشان از گمرکات حتی موضوع قاچاق سوخت هم مورد توجه قرار گرفت که چگونه از مرزهای رسمی‌درحال اتفاق است ودوربین‌های رسانه ملی ، مرزنشینان مستضعف را مسوول این نابسامانی معرفی می‌کرد. بیایم خوش انصاف باشیم و20لیتری مرزنشینان مستضعف را با نفت کش‌های غول پیکر پهلو گرفته دربنادر مقایسه نکنیم.
درهر صورت دخالت دولت در اقتصاد کشور منجر به بروز ویرانه‌های بزرگی شده است وامروز تولید واشتغال بیچاره دست سیاست‌های دولت شده اند.به این نکته هم باید توجه کرد که این افتضاح اقتصادی محصول مشترک دولت‌های گذشته تا کنون است چراکه دولت‌ها درعین جناحی ودوقطبی بودن اما موید یکدیگر در رفتارهای تورمی‌درحوزه اقتصادی بوده اند. این قلم پیوسته در انتهای خود ابراز امیدواری می‌کند تا مناسبات اقتصادی سروسامان بگیرد وکشور از بحران اقتصادی خارج شود. پس باید امیدواربود چراکه علاوه بر روند افزایشی اختلاس‌ها وفساد دردستگاههای اجرای ، مظلومین هم که از تمامی‌حقوق خود محروم شده اند درحال آه کشیدن هستند وبدانیم وباور کنیم که دم مظلوم دامن ظاملمین را خواهد گرفت که این درچرخ روزگار به تثبیت رسیده است./// انتهای پیام 980کلمه