تغییر پذیری
فرزاد وثوقی روزنامه‌نگار
آغاز هفته دفاع مقدس پیش روست ،هفته ویادواره‌‌‌ای که تذکردهنده بسیاری مسایل فراموش شده است .تذکری که شاید در بعضی اثرنداشته ونگاه ابزارگونه به این یادواره‌ها آنان را از مسیر خارج ساخته است .باید این پرسش را مطرح نمود که این خوارج درکدام اندیشه اندوچرا وچگونه سودای دنیاطلبی کورشان ساخته ودرانحراف امور می‌کوشند.درکوششی که خودرا مدعی ودیگران را بدهکارمی‌نمایاند.
ازاینکه باید بگویم شرمنده ایم کافی نیست چرا که میدان به حد واندازه غفلت‌ها وخسارت‌ها باز گذاشته شده است ،اتفاقات امروز آن چیزی نبود که در گذشته و آرمان‌های انقلاب اسلامی‌نهفته باشد.اتفاقاتی که خسران خودرا بطورکل براعتقاد واندیشه‌هامتمرکزساخته درجبهه‌‌‌ای به وسعت یک فرهنگ درحال تقلاست .
برخی اتفاقات امروز قبل از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است ،یعنی یک جریان نفوذی مخالف با بدست گیری قدرت سیاسی ،تمامی‌آنچه در مجموعه اعتقادات و ارزش‌ها قرار داشته را مورد هجوم قرار داده و یقینا ضربات شدیدی به بنیان‌های اعتقادی و ارزش‌ها ناب آن وارد نموده است .
شاید بتوان درباب مسایل اقتصادی و سیاست‌های رایج آن در برهه‌‌‌ای از زمان کوتاه آمد و نرخ تورم و اختلاسها را تعدیل نبود، اما پرواضح است ضربات سخت اجتماعی و تربیتی وارد شده به بنیان‌های فرهنگی به هیچ وجه این سادگی وبه این زودی‌ها قابل ترمیم نیست.
امروز نسل سوخته ما با سونامی‌ناامیدی مواجه است واین نا امیدی تا آنجا پیش رفت که نه تنها تشکیل نهاد خانواده این پرمسئولیت ترین مسوولیت اجتماعی را به تاخیر انداخته است که به پیوست آن به ترویج بی‌مسئولیتی و دفن بسیاری آداب و سنن ایرانی-اسلامی‌منتهی شده است.
نقطه سر خط -ریزش سرمایه‌های اجتماعی نه تنها نهاد خانواده که بر سیاست‌ها و پیش بینی‌های رایج در آن تاثیرگذاشته است. کاهش سطح مشارکت در روند سیاسی اجتماعی از نشانه‌های تاریک ماجراست. مهم ترین عرصه که مشروعیت خود را از مشارکت می‌گیرد انتخابات ۱۴۰۰ است . رقابتهای سیاسی در حوزه ریاست جمهوری با شهر گردی و تست مقبولیت وتوان جذب مشروعیت آغاز شده است. برخی هم با درک صحیح از کاهش مشارکت‌ها بر عزم تغییر مسیر انتخابات می‌کوشند .مسیری که از مجلس خواهد گذشت ودر واقع می‌توان پیش‌بینی کرد که واقع گرایان دریافت اند که اگربرفرض مثال نمایندگان حاضر در مجلس هر چند دارای آرای قومیتی ، نمایندگان ملت هستند ، الزاماً مشارکت آنان در انتخاب افراد ویا تعیین سیاست‌ها نیز برخاسته از خواسته و آرای مردمی‌درقالب قومیتی است واین آرا می‌تواند تعیین کننده شخص اول اجرایی کشورباشد و می‌توان با تغییری در سیاست‌ها به آرامی‌ازپست پردرد سر ریاست جمهوری ،پست نخست وزیر ساخت ویک گردش ملایم در سطح توقعات وانتظارات ونیز عملکردهای بدون پاسخ ودفاع ایجاد نمود.
معادلات سیاسی با پیش فرض‌های سقسطه گرانه آسان می‌شود، نخست وزیری که منتخب مجلس و مجلسی که منتخب مردم است. حالا بایدبه تحلیل وبررسی این انتخابات با آن انتخابات پرداخت. انتخابات شورایی چه درابعاد مجلس وچه شهری وروستایی را می‌توان به پیوست تعصبات قومی‌قبیله‌‌‌ای نیز سامان داد هر چند با هزار رای ، شاید یک نفر صاحب کرسی در پارلمان‌های ملی ،استانی ، شهری وروستایی شود وهمین آرا مشروعیت دهنده حضور او باشد اما در سطوح کلان ملی وبین المللی با توجه به رصد آرای مردم توسط رسانه‌های بین المللی کسب شایدحدود ۲۰ درصد آرا در یک انتخابات چندان سازنده مشروعیت نباشد.
درواقع نماینده یک گروه اقلیت بودن و اعمال سیاست‌های برخاسته از دکترین اقتصادی استثماری آنان بنیان برافکن است. اما سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش مشارکت سرمایه‌های اجتماعی برای مشروعیت بخشی نظام سیاسی برگرفته از یک دکترین اقتصادی وتحت فشار قرار دادن مردم هم یک برنامه تدوین شده ودارای جهت به سمت نابودی تدریجی است.
توجیه پذیری کاهش مشارکت مردم به هیچ عنوان درنظام جمهوری قابل پذیرش نیست وبا فلسفه وجودی آن همخوانی نداردو نمی‌توان آن را در عرصه‌های بین المللی آسان سازی کرد. پس باید در انتظار تغییر ماهیت در ابعاد قوانین دارای رویکرد سیاسی بود. سیاست‌هایی که باید در پس پرده افتضاحات اقتصادی تغییر کند و این تغییرات برای بقا اجتناب‌ناپذیر است .
اگر بپذیریم ادامه راه وبقا ضروری است تغییر یک تکلیف است و تحولات قانونی پیش رو چندان بعید به نظر نمی‌رسد.
تغیرات عمدتا با پیش زمینه‌هایی همراه میشوند، گاهی برای تغییر باید آماده پذیرفتن بود ،پذیرشی که مقاومت‌ها را به ورطه تسلیم می‌کشاند ./// انتهای پیام 730 کلمه