مجلس و تحول اقتصادی
فرزاد وثوقی روزنامه نگار
قرار شد درست انتخاب کنیم و افراد متخصص وکاردان را به مجلس بفرستیم اما گویا دوباره اشتباهی دراین سیر اتفاق افتاد . بطور حتم نمی‌توان انتظار داشت که مجلسیان اوضاع واحوال اقتصاد کشور راسامان بخشند.تئوری‌های این نخبگان شعاری فقط به درد پیش از انتخابات می‌خورد چراکه اینان شاید سخنرانان خوبی باشند،زمانیکه فرصت‌های اقتصادی بسیاری را درقالب تئوری‌های دور از ذهن به خورد ملت دادند ودست آخر با ارای حداقلی وارد مجلس شدند. حالا نمایندگان راه یافته به مجلس تا چهار سال آینده تضمین اشتغال ، رانت و فرصت‌های بی نظیر ازپس قدرت سیاسی وحقوق‌های قابل توجه را دارند .
بایددید هر نماینده وعده بهبود به چه تعداد ایرانی ساکن درحوزه‌های انتخابیه را داده است واگر هر روزفقط بخواهد پاسخ تلفن آنان را هم بدهد وقت کم خواهد آورد. سیاست‌های کلان باید به گونه‌‌‌ای تعریف شود که به گسترش عدالت درسطح ملی بینجامد ، یعنی طرح وبرنامه ارایه شده از سوی مدعیان خدمت باید عدالت اجتماعی فراگیر را به دنبال داشته باشد . درواقع اگر هر نماینده یک طرح وبرنامه خاص وکارشناسی شده ارایه بدهد و پیگیر تصویب واجرای دقیق آن باشد ظرف چهار سال دوره نمایندگی می‌توان انتظار داشت که گام‌های مثبتی برای حل مشکلات در هم تنیده برداشته خواهد شد. اما مجلس امروز ما مملو از نخبگانی است که فقط وفقط سخنرانی میدانند، روشی که حلال مشکلات نیست .باید دید چه عواملی در ایجاد تورم ، احتکار ورکود تولید واشتغال موثر است و نمایندگان ومدیران اقتصادی چگونه برنامه‌های اقتصاد محور خودرا ارایه واجرایی می‌کنند که اوضاع اینچنین برهم ریخته است.
آنچه مسلم است در اقتصاد آسیب‌دیده کشورمان تقاضا باعث ایجاد تورم می‌شود .هرچند افزایش تقاضا باید منجر به افزایش رقابت در تولید و بهبود کیفیت و در دسترس بودن کالا و خدمات شود، اما در کشور ما افزایش تقاضا منجر به احتکار و گرانی می‌شود که این واکنش اصل فرمول اقتصادی رایج را بر هم می‌زند.
عرضه تابع تقاضا است یعنی هرچه تقاضا افزایش یابد باید عرضه با کیفیت و رقابت پذیری بیشتری اتفاق بیفتد و تقاضا باعث افزایش تولید می‌شود و اگر تولید داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد دولت باید از طریق واردات اقدام به تعادل بخشی قیمتی دربازار کند .
اقتصاد سالم می‌گوید واردات باید در زمانی اتفاق بیفتد که دولت قصد تعادل بخشی قیمت‌ها را داشته باشد و واردات بی رویه و بدون برنامه کمر تولید را می شکند. در شرایطی که یک رقابت ناسالم بین تولید وواردات وجودداشته باشد و کالای مشابه کالای داخلی کل بازار مصرف را قبضه کند ،تولید کننده مغلوب واردات می‌شود و شناسنامه‌دارهای اقتصاد در برابر قاچاق و افراد صاحب نفوذ شانسی برای ماندن ندارند. در هر صورت واردات خارج از چارچوب تعریف شده عملی خیانتکارانه است.
داستان از جایی شروع شد که فشاردولتی بر تولید کننده شناسنامه دارافزایش یافت .این فشار باعث شد تولیدکنندگان واقعی از میدان خارج شوند و سرمایه‌گذاران صاحب برند به سپرده‌گذاران بانکی تبدیل شوند. سرمایه گذارانی که بخش قابل توجهی از سرمایه را که ازمحصول فروش خط تولید بدست آورده بودند به خارج از کشور منتقل کردند و به نوعی هم سپرده‌گذار شدند و هم مهاجر، مهاجری که مقبولیت در پذیرش آنان برای دولت‌های بیگانه با حجم سرمایه‌گذاری وارده قابل قبول و هیجان برانگیز بود.
مهاجرت نخبگان اقتصادی در دهه‌های اخیر در کنار نخبگان علمی‌و پژوهشی ما ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد نمود. خصوصاً آنکه تولید دست نا اهلان افتاد و این نا اهلان حوزه تولید کارخانه‌های بزرگ و صاحب برند را به تعطیلی کشاندند.
بدون پرده باید گفت که پس از سال‌های ۵۷ با موج تعطیلی صنایع بزرگ مواجه شدیم که به هر دلیل از ادامه تولید منع شدند. برندهایی که یکی پس از دیگری سقوط کردند و از کارخانه‌های بزرگ واشتتغال‌زا چیزی باقی نماند.
نمایندگان فعلی مجلس پیش از انتخابات اسفند ۹۸ در این مورد تاکیدات فراوانی داشتند اما حالا با گذشت چند ماه حضور درمجلس خبری از تحولات اقتصادی نیست این وارونگی و افت تولید در حالی اتفاق افتاده است که دولتی‌ها بر طبل پیروزی در حوزه اقتصاد می‌کوبند و انتظار دارد ملت زیر فشارهای شدید بحران بیکاری و گرانی به وعده‌ها دلخوش کنند. به نظر می‌آید که یک تحول بزرگ اقتصادی از سوی نیروهای انقلاب مستقر در مجلس نیاز است اگر مجلس توانی برای تحول داشته باشد. /// انتهای پیام 698 کلمه