اقتصاد وامنیت
فرزاد وثوقی – روزنامه نگار
باید دید چند درصد ناکارآمدیهای اقتصادی امروز متوجه تحریمهای اقتصادی سیاسی است. آیا واقعا تحریمهای خارجی ما را فلج کرده ویا خودتحریمیها و لجبازیها سیاسی بین جناحهای درگیر قدرت ونشسته درسایه عرصه را بر مردم تنگ نموده است. باید دید داستان پدافند غیر عامل دراین بین چه میشود وچه تاثیری برروند مقاومت داشته ویا حتی بحرانهای خودساخته سیاسی توام با اغتشاشهای شهری با اقتصاد ایران چه کرده است.
حالا دولت درسال آخر فعالیت خود مستاصل از وضعیت پیش آمده وخارج شدن سکان هدایتی از دستانش با وساطت مجلس انقلابی دنبال طرح وبرنامه جیره بندی کالاهای اساسی است. ملتی که جنگ هشت ساله را تحمل نمود تا کنون چنین رفتار وکردار اقتصادی با وجود ارایه آمارهای عجیب از رشد اقتصادی داخلی وخارجی را به خود ندیده است. دولت از یک طرف آمارهای درشت اقتصادی وتوفیقات روز افزون را اعلام میکند واز طرفی دنبال جیره بندی کالاهای اساسی برای مردم است. دولت از طرفی گمرک را مامور ارایه آمار از وجود کالاهای اساسی برای ماههای اینده وحتی پایان 99 میکند واز طرفی برطبل جنگ اقتصادی و اوضاع خراب میکوبد. رییس جمهور در سخنان اخیر خود به صراحت اعلام کرد که مردم باید جنگ اقتصادی را باور کنند.
مسلم آنکه رشته اقتصاد جهانی بدست دولت آمریکاست. مجلس ودولت ایران براین باورند که دلارهای ایران در بانکهای خارجی مسدود شده است ودولتهای همسایه هم از ترس آمریکا وماجرای تحریمها جرات نمیکنند دلارهای ایران را آزاد کنند. پس امکان برداشت وجود ندارد. دلارهای موجود در بازار هم که درحال دست بدست شدن هستند ومرز 30هزار تومان را میجویند از کجا آمده وکنار خیابان ویا در صرافیها فروخته میشود مشخص نیست ، اما باید دید اوضاع مرزها این روزها چگونه است وآیا چمدانی پر از دلار وارد مرزهای کشور میشود ویا دولت خزانه دلار خودرا برای تامین بخشی هزینهها از جمله پرداخت حقوق کارکنان لشکری وکشوری دربازار آزاد خالی کرده است.
هرچند منطقی ترین شیوه خالی شدن خزانه دلار دولت دربازار است چراکه دولت میداند ارزها درهنگام سقوط قیمت به خزانه باز خواهد گشت. اینکه تصور کنیم اوضاع برهمین منوال خواهد گذشت اشتباهی راهبردی است چراکه گرانی کمر شکن ، پس از سکشتن کمر مردم کمر دولت را نیز خواهد شکست. درواقع ریزش سرمایههای اجتماعی اصل مقبولیت ومشروعیت دولتها را زیر سوال میبرد واین خاص دولت ایران نیست. درپس تمام گرانیها وآشفتگی دربازارو به نوعی فلج شدن اقتصاد باید درانتظار واکنشهای اجتماعی وامنیتی بود هر چند احساس میشود امنیت درمحلات شهری تلنگری جدی درباب سرقتها دریافت کرده است.
بطور قطع این روزها مردم زیاد به مرکز 110تلفن میزنند چراکه اگر اهل همین شهر باشید درمشاهدات میدانی این حضور واین درخواست کاملا مشهود است. اقتصاد و عدم کنترل مبانی آن کنشهای اجباری امنیتی را به همراه دارد. با گسترش فقر دایره و محدوده امنیت تنگ تر میشود ، وقتی احساس امنیت از بین رفت شکاف وشکست آن کاملا قابل درک است. امنیت به نوبه خود دارای تعاریف ویژهای است اما مقوله احساس امنیت ، جدی ترین مقوله در بعد اجتماعی است چراکه احساس امنیت گسترگی خاص خود را دارد و میتواند بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی را در برگیرد ودر دو حوزه داخلی وخارجی مورد توجه قرار گیرد.
وارد آوردن ضربه به بنیه اقتصادی ، وارد کردن ضربه به بنیه امنیتی است. دراین شرایط هر نوع ناامنی را میتوان توجیه کرد. باید به ترمیم حوزه اقتصادی پرداخت تا توجیهات ناامنی مختصر شود وگاها از بین برود. درمورد ترمیم بنیه اقتصادی شعارهای بسیاری از سوی سیاسیون داخلی مطرح شده است اما حتی نیروهای منتصب به جریان انقلابی با ورود به مجلس درماههای اخیر شتابی برای اجرای شعارهای گذشته خود نداشته اند. لذا میتوان اینگونه پنداشت که فرض بر ایجاد ناامنی با استفاده از ابزار اقتصادی است. /// انتهای پیام 650کلمه