تحولات ملی وبین المللی
فرزاد وثوقی – روزنامه نگار
پیش بینیها برای انتخابات 1400 آغاز شده است. درادوار گذشته روسای جمهور کارنامه روشن وقابل دفاعی نداشته اند. چه اصلاح طلب وچه اصولگرا با اعمال روشهای سیاسی خاص ودرهم تنیده وبدون کارایی دارای کارنامهای تاریک هستند. وقتی به نمودارهای رشد قیمت ارز نگاهی گذرا داشته باشیم بطور وضوح شاهد ذبح پول ملی خواهیم بود. اقتصاد درپی بی توجهی وبی برنامگیهای دولتها بشدت درموضع ضعف قرار گرفته وعلی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب ونامگذاری سالهای گذشته با عناوین اقتصادی اما سقوط اقتصاد جدی است. مدیران اجرایی وبرنامه ریز کشور به هیچ عنوان دراین وادی قدم نگذاشته اند. حال اقتصاد کشور درحال سقوط درشیب تند جیره بندی کالاهای اساسی است . این بدان معناست که نه تولید ونه توزیع زیر نظر یک نظام برنامه ریز نیست.
چنانکه درمقالات گذشته اشاره شد اقتصاد ایران گرفتار جمعی قاچاقچی شده است که فقط به سود وسپردههای بانکی خود درخارج مرزها میاندیشندو برنامهای برای بهبود اقتصاد ومعیشت ملت ندارند. رشد آمارهای قاچاق وکشفیات پلیس کشور دال براین مدعاست که قاچاق حرف اول وآخر را میزند وتولید نه حرفی برای گفتن دارد ونه گوشی صدای آنرا میشنود.
درسال آخر وماههای پایانی دولت دوازدهم بسر میبریم . شاید تلاشهایی درجریان است که برجام نیمه جان به گلی برای اصلاح طلبان وآبرویی سیاسی تبدیل شود اما بعید بنظر میرسد که حتی اگر این اقدام مشترک به نتیجه جهانی برسد جناح داخلی و سیاسی مخالف اجازه دهد این گل برای رقیب به ثمر بنشیند. دولت یازدهم ودوازدهم کاستیها وبی تدبیریهای بسیاری درطول هفت سال از خود نشان داد وجناح رقیب اصولگرا هم سعی کرد درانتخابات یازدهم مجلس برای دریافت حداقل آرای مردم با تغییر نام وبنام جبهه انقلاب وارد معرکه سیاست شود ، چرا که در دو دوره قبل یعنی دولتهای نهم ودهم اصولگرایان هم دچار بی تدبیری اقتصادی شدند واز این جهت مواضع سیاسی را درانتخابات به اصلاح طلبان ونامیمستعاربا رنگی متفاوت واگذار نمودند.
تیم اقتصادی دولت یازدهم ودوازدهم از همان ابتدا با کج سلیقگی وضعف مهرهای حزبی ناکارآمد بسته شد. وزارت صمت مهمترین وزارتخانه دولتی است که تا هم اکنون رییس ماندگاری نداشته چراکه مهمترین مرکز فرماندهی اقتصادی ، رانت و فشارهای ورودی قاچاق به همین مرکز وارد میشود. وزیری که باید اژدها کش باشد واز پس خیلیها وخیلی چیزها برآید درواقع باید با زره وارد گود وزارتخانه صمت شود.
مراکز اقتصادی دولتی معطوف به خصولتیها باید چنان انعطافی داشته باشد که دوست ودشمن را راضی نگهدارد اما دراین هفت سال اینگونه نبوده است. حالا بازار بشدت آشفته است و وزرای درسایه نشسته ، وزارتخانه صمت را اداره میکنند البته بنا به منفعت شخصی ونه منفعت مردم. اگر دولت آمریکا برای فشار اقتصادی از مرکز خزانه داری خود برای فرماندهی جنگ استفاده کرد مخالفان دولت ایران هم از طریق گرانی دربازار وفشارهای رایج را به جناح سیاسی برای دریافت امتیاز وارد کردند.
حالا سخن از ورود نظامیان ودعوت از امیران وسرداران کشور برای تصدی پست ریاست جمهوری است. باید دید با ورود اشخاص خاص غائله خشونت اقتصادی خواهد خوابید. باید دید اشخاص میتوانند برنامه محور باشند وبا برنامهای از پیش تعریف شده تصدی ریاست جمهوری را برعهده گیرند ومشکلات به بحران تبدیل شده را فرماندهی وساماندهی کنند. این انتظارات بیهوده است چراکه کشور نیازمند همدلی ودیپلماسی فرهنگی اقتصادی است ودوره آزمون وخطا به سر آمده است. تا هم اکنون هم اداره امور کشور دراختیار نظامیان بوده وهست. بانکها وموسسات اعتباری ، شهرداریها ، استانداریها ، نمایندگان مجلس وپروژههای عمرانی در اختیار نظامیان بوده است. نمیتوان گفت با تصدی پست ریاست جمهوری به نظامیان غائله برهم پاشیده اقتصادی فرماندهی وساماندهی خواهد شد. باید این پرسش را مطرح کرد که رییس قوه مجریه باید از چه ویژگی برخوردار باشد که اینک درکسوت نظامیان دیده شده است.
کشور مان از دو موضع رنج میبرد ، عدم تفاهم داخلی ودشمنیهای خارجی که هر دو نیازمند برجام دیگری است. وقتی دولت ومجلس زیر بار پیوستن به سازمانهای جهانی گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار افای تی اف نمیروند چگونه میتوان انتظار داشت ارز در اقتصاد ایران چرخش داشته باشد ویا همسایگان با ما نبادل اقتصادی داشته باشند.
وقتی در فهرست سیاه قرار گرفته ایم چگونه با تغییر اشخاص امید داشته باشیم از این فهرست خارج خواهیم شد درحالیکه دکترین جمهوری اسلامیایران عدم پیوست به تجارت جهانی است. باید امیدوار بود درتحولات آینده و تقسیمات بین المللی خصوصا در منطقه خاور میانه برسر منابع انرژی ، به منافع ملتها هم توجهی شود . در غیر این صورت منافع ملتها به یغما میرود وملتها هر روز فقیر تر از دیروز خواهند شد . /// انتهای پیام 780کلمه