پارادوکس درتوسعه
فرزاد وثوقی – روزنامه نگار
با یک پارادوکس بزرگ درامر توسعه استانی وحتی حوزه ملی روبروی هستیم . این پارادوکس اخیرا شدت گرفته ونیازمند همسویی درامر توسعه استانی و ملی هستیم . هر چند نمیتوان انتظار داشت دراین روزگار امر توسعه بصورت بخشی دراستانها لحاظ شود اما میتوان انتظار داشت بصورت ملی این پارادوکس را مورد توجه جدی قرار داد واز قدرت نمایی کاذب پرهیز نمود. واقعیت امر این است که دولت دچار کمبود بودجه است واین امر تنها خاص دولت یازدهم ودوازدهم نیست . دولتهای دیگر هم درگیرکمبود بودجه بوده اند وبا فشار بدهیهای شدید قدرت را دست بدست کرده اند.
آمارهای مربوطه نشان میدهد که هر دولت با چه میزان بدهی قدرت سیاسی را واگذار کرده است و این امر حکایت از آن دارد که دولتها افراد کاردان واقتصاد دان را به یاری نگرفته اند ودخالت احزاب بدون کادر تخصصی درحوزه سیاست برحوزههای اجتماعی واقتصادی تاثیرات منفی گذاشته است.
حالا منظور ما از پرادوکس چیست ؟ عوامل دولتی در سطوح ملی واستانی از رشد اقتصادی میگویند اما ظواهر امر از بیکاری و فلاکت خبر میدهد. خط فقر 10میلیون تومان تعریف شده است وهر لحظه برشدت فلاکت افزوده میشود اما دولت از شکوفههای بهاری میگویدو رشد سرمایه گذاری . نمایندگان مجلس به صراحت از عقب ماندگی استانی مانند فارس ومحرومیتاناز اعتبارات دولتی میگویند و مدیران دولتی در فارس چهره استان را سرخ و سفید در ویترین تعاریف خود معرفی میکنند. وقتی پایتخت نشینان به فارس میایند چنان بساط تعریف وسوغات به راه است که وزیران ومعاونان باور نمیکنند این استان محروم است چراکه زمینه برای ورود آنان از پیش مهیا شده و مدیران قدرت شکست نفسی ندارند وبا آمارهای عجیب سازمانهای مربوطه را خط شکن اقتصادی معرفی میکنند وباقی قضایا .
باطن صنعت در فارس را میتوان در تعاریف قضایی ارزیابی نمود. آمارهای تعطیلی ومصادره کارخانهها وکارگاهها به قدری زیاد بوده که حالا دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده وشاید از این به بعد به بانکها تذکر بدهند که تقاضای مصادره وتعطیلی مراکز تولیدی را نکنند. از آن طرف بانکها اعتماد خود را به کارآفرینان و صنعتگران از دست میدهند وپرداخت تسهیلات صنعتی را قطع میکنند چراکه طلب آنان حتی با حکم قضایی هم وصول نمیشود و دستگاه قضایی از بانکها میخواهد دراین خصوص گذشت کنند . باید دید منابع بانکها از کدام محل تامین میشود وآنان در مقابل سپرده گذاران خود چه مسوولیتی دارند ؟ آیا بانکها میتوانند به افراد غیر کاردان وام بلا عوض بدهند والبته شاید این وامها در خط تولید مصرف نشود وکارآفرینان اسمی، وامها را صرف سفرهای خارجی خود کنند؟ سفرهای خارجی بنان خرید تجهیزات وتکنولوژی روز اما با هدف سرمایه گذاری در خارج وباقی قضایا.
یکی از بدبختیهای صنعت درفارس همین اتفاق مهم ،بزرگ وپنهان مانده است . چراکه باید پرسیده شود آیا نظارتی بر اعطای تسهیلات بانکی به کارآفرینان میشود ؟ اگر نظارتی وجود دارد چرا خط تولید فقیر و از کار افتاده است؟
مع الوصف تا امروز همان نیمچه حرکت اقتصادی هم که داشتیم از کار افتاده است. متاسفانه تولیدات داخلی کیفیت لازم را نیز ندارند که به ماجرای صادرات ورود کنیم چراکه داستان تحریم کشورقطر ثابت کرد محصولا ت ما جایی در ماجرا ندارند وترکیه خیلی با عجله از طریق مرزهای زمین وآبی ایران ،جای صادرکنندگان ما را پرکرد.
نقطه سر خط – باید فکری به حال پارادوکس کنیم . این تناقض گویی ریشه اقتصاد وتوسعه استانی وملی را خشکانده است. ما باید باور کنیم که برای توسعه نیازمند منابع ومشارکت دیگران هستیم . سرمایه گذاری با حفظ هویت واستقلال فرهنگی واقتصادی کشورمان . اگر کسی از ارتباط با دنیا سخن میگوید به معنای هدم تمدن وارزشهای فرهنگی و اعتقادی نیست بلکه باید درتعامل با جهان وتاریخ ، جادههای ابریشم را رونق بخشید و رویکردهای جدید را با آغوش باز وحفظ منش ، پذیرفت . /// انتهای پیام 670کلمه