پاکت سفید

تورم مهار شود

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بنظر می‌رسد همه از علل بروز مشکلات اقتصادی مطلع هستیم اما کسی علاج درد را ارایه نمی‌کند ویا اگر نسخه‌‌‌ای ارایه می‌شود قابل اجرا نیست چراکه عمدا ویا سهوا کسی اراده‌‌‌ای برای حل مشکلات ومواجهه با قاچاقچیان ندارد. پیش از انتخابات مجلس یازدهم ،نامزدهای انتخاباتی با اشراف به معضلات اقتصادی خصوصا درحوزه صنعت سخنرانی می‌کردند واز وجود مدیرانی سخن به میان می‌آوردند که ناتوان واراده‌‌‌ای برای حل مشکلات ندارند ویا اصولا ریسک پذیر نیستند ومر قانون وبخشنامه‌ها رابه بهانه‌‌‌ای برای کاهش روند اقتصادی تبدیل کرده اند. درواقع ورود اهل سرمایه گذاری وکارآفرینی به ادارات دولتی برای دریافت مجوزهای قانونی جز پشیمانی نفعی نداشته است و این گروه اقتصادی واهل فن پشت دروازه‌های نامریی کلمه «نه» زمینگیر شده اند.

تا چندی پیش بهانه‌ها برسر تامین نقدینگی وسرمایه درگردش بود، گاهی کارگاهها وکارخانه‌ها توسط بانک‌ها مصادره وتعطیل شدند، گاهی دستگاه قضایی به میدان آمد واز صنعتگران بدهکار حمایت کرد، گاهی مسیر تولید وصادرات با ضبط کارتهای بازرگانی بسته شد، گاهی دنبال دورزدن تحریم‌ها بودیم و همه اینها خلاصه شد دراینکه اقتصاد ایران وابسته به خارج از کشور است وبا تحریم‌های ظالمانه نفس اقتصاد بریده می‌شود وهمین عارضه دورزدن تحریم‌ها که نوعی بی قانونی است ممکن است دامنگیر اقتصاد داخلی هم بشود ودولت به همین بهانه کارت‌های بازرگانی را تا پس دادن ارز‌های ناشی از صادرات ضبط کرد وباقی قضایا.

اقتصادی ایران را می‌توان در معنی ومفهوم گرو کشی خلاصه ومورد بررسی قرار داد. هرکسی می‌تواند در داخل ویا خارج چیزی را گرو کشی واقتصاد را فلج کند . ما اگر کارخانه‌‌‌ای در داخل کشور داریم به معنای خلوص تولید نسیت چراکه مواد اولیه را باید از خارج وارد کرد ودراین شرایط تولید ما وابسته به مواد اولیه وارداتی است که البته اگرخارجی‌ها نخواهند هم تولید داخلی را زمینگیر وفلج می‌کنند وهم بیکاری را توسعه می‌دهند.

امنیت اجتماعی نیز وابسته به جریان اشتغال وتولید داخلی است. حتی روند سرمایه گذاری هم وابسته به جریانات سیاسی اقتصادی است که از داخل وخارج کشور هدایت می‌شوند.

درواقع ضامن انفجاری امنیت درحوزه اقتصادی تعبیه شده است و هرگاه فشارهای اقتصادی معیشت ملت را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد باید درانتظار بروز ناامنی ویا سایر جوانب امنیتی آن باشیم . انکار بحران‌های اقتصادی از سوی دولت بدون نتیجه است. باید دید دولت آتی چه چیزی را از دولت دوازدهم تحویل خواهد گرفت؟ این ویرانه برای دولت سیزدهم چندان خوشایند نخواهد بود و طالبان پست ریاست جمهوری آتی باید از هم اکنون برنامه‌های خود برای مهار بحران‌های اقتصادی را آماده کنند .

برخی نمایندگان مجلس یازدهم در بازدیدی از سایت‌های اقتصادی براین اعتقاد هستندکه دولت اعتباری برای حل بحرانهای اقتصادی وکمک به تولید ندارد پس باید بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کرد. بخش خصوصی که تا بحال به بازی دعوت نشده است وشوراهای گفتگوی بخش خصوصی با دولت دستاورد چندانی نداشته اند وبرگزاری جلسات آنان درماههای گذشته نیز با تاخیر همراه بوده است. هر چند به راهکارهای بخش خصوصی توجهی نمی‌شودچراکه دولت حاضر به تقسیم عادلانه فرصت‌های اقتصادی نیست.

بقول رییس دولت نهم ودهم ، اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگی است. اولین غده خطر ناک ،خارج کردن فساد درون دستگاهی است که اگر صد دولت هم بروند وبیایند به دلیل فساد وتسری آن در لایه‌های مختلف ، امور اصلاح نخواهد شد. باید پذیرفت فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است ودرهر گوشه وکنار بعضی برای عقب نیفتادن از مسیر ثروت به آن اقدام می‌کنند.

مهار تورم می‌تواند اولین اقدام موثر دراین حوزه باشد. باید ارزش پول ملی احیا شودچراکه بدون احیای ارزش پول ملی و قوام یافتن اقتصاد محال است این فرهنگ کثیف اصلاح شود. با روند فعلی نمی‌توان امید داشت اقتصاد افتاده بدست قاچاقچیان که روز روشن اموال ملت را تاراج می‌کنند ساماندهی شود. پس هر آنچه درحوزه اقتصادومعیشت گفته می‌شود، بدون دستیابی به اهداف مهار تورم ، شعار است . شعاری که هیچگاه عملی نخواهد شد . ///انتهای پیام 660کلمه