پاکت سفید

بانک اطلاعاتی فقر

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

برای رفع فقر خصوصا درجامعه تولید کننده روستایی کاری انجام نشده است چراکه به نقطه اوج مهاجرت‌ها رسیده ایم. روستاها بدون تکمیل ظرفیت‌های معیشتی درحال خالی شدن هستند وجمعیت قابل توجهی از تولید کنندگان با سابقه فارس بیکار وحاشیه نشینی را پیشه کرده اند. درهر دوره از مجلس با نمایندگان دراین باره سخن گفته می‌شود وستادهای بسیاری برای پایش آمارها و مداخله دراین روند پریشان تشکیل شده اما روند فعالیت‌ها کاربردی نبوده وبه همان جلسات برگزار شده بسنده می‌شود. فقر به یک پدیده خودساخته تبدیل شده است، از فقر می‌توان بهره برداری‌های سیاسی کردو هر بار با نمایش آن اوج بی توجهی یک جناح سیاسی وحاکم را مورد توجه عموم قرار داد.

اما باید دید در شرایطی که سرمایه‌های اجتماعی بشدت آسیب دیده اند ومیزان مشارکت در انتخاب افراد تحت تاثیر آن قرار گرفته رونمایی پی درپی از این بحران چه سودی خواهد داشت ؟ بنظر می‌رسد دراین روزگاراز لشکر فقرمی‌توان برای بحران‌های اجتماعی وبه خشونت کشیدن رفتارها استفاده نمود. آیا تاکنون به این نکته مهم توجه کرده اید که تقاطع‌های شهر بزرگ شیراز در تصرف واختیار کودکان ونوجوانان حاشیه نیشن است. کودکان ونوجوانان کار وخیابانی که چیزی برای ازدست دادن ندارند و می‌توان این نیروهای واکنش سریع را با اندک مبلغی خرید . در اتفاقات آبان 98 شاهد همین وقایع بودیم . تقاطع‌ها به اشغال نوجوانانی درآمده بود که تنها یک ماسک زده بودند و لاستیک‌هارا به آتش کشیده بودند.

درواقع استارت اغتشاشات آبان 98اینگونه وبا حضور نوجوانان زده شد وادامه یافت. باید پذیرفت این نابسامانی اجتماعی امنیت اجتماعی را هدف گرفته است واگر همین امروز هم برای جمع وجور کردن این مشکل اجتماعی دست بکار شویم باز هم بنظر دیر می‌آید. اخیرا آماری از این وضعیت منتشر شده است . مناطق حاشیه نشین دراطراف شیراز بیش از یک هزار وچهارصد هکتار وسعت دارند وبدون شک با افزایش روند مهاجرت به واسطه عدم تامین معیشت این وسعت به اضافه تعداد جمعیت افزایش نیز خواهد یافت.

کنکاش دراین آمارها می‌گوید بیش از چهل روستا در شهرستان شیراز گرفتار موج مهاجرت وحاشیه نشینی است . درواقع آمار موجود با نزدیک شدن به حریم شهر شیراز می‌تواند روند افزایشی نیز داشته باشد. برمبنای این آمار هجده هزارو چهارصد خانوار در حاشیه شهر شیراز سکنی گزیده اند ودر بدترین شرایط زندگی می‌کنند. این روند محصول بی توجهی به اقتصاد روستایی است وقتی در شهرهای بزرگ نشسته ایم وشعارهای استقلال اقتصادی میدهیم اما بیخ گوشمام اولین خا کریزهای اقتصادی فرهنگی سقوط کرده اند . خا کریزهایی که پایه واساس مقاومت اقتصادی استان وکشورمان بوده اند.

بدون شک ما زیره به کرمان برده ایم و مدیران استان علی رغم برخورداری از این آمارها اما همچنان بی توجهی می‌کنند . نمایندگان دوره دهم نیز نسبت به این مقوله بی توجه بوده اند . برای رفع این بحران بزرگ باید قانونی عمل کرد وشاید ضعف اصلی در نبود ویا بی اثر بودن قوانین است. بطور حتم قانون را نمایندگان مجلس باید ترمیم کنند وچرا دراین چهل سال وده دوره برگزاری مجلس شورای اسلامی‌،جهادی برخورد نکرده اند وکارهای را روی زمین گذاشته اند خدا میداند.

نمایندگان فارس ومدیران استان بدانند بی توجهی به این مقوله خطر ساز است. هرچند بعضی سیاستمداران روی لشکرفقر سرمایه گذاری غیابی کرده اند و آنان را به عنوان یک موج ساختار شکن مورد ارزیابی قرار داده اند و با پهن کردن سفره‌های ارزان خیال تسخیر روح وجسم آنان را دارند اما این عملیات سیاسی اقتصادی می‌تواند به ابعاد امنیت اجتماعی خدشه وارد کند که بدون تردید برخوردهای سلبی وناخوشایندی را باعث می‌شود.

برای ساماندهی فقر نیازمند یک بانک اطلاعاتی منسجم و قوی هستیم تا طبقه آسیب دیده از روند فعالیت‌های مخرب اقتصادی در سالهای گذشته را تحت پوشش درآوریم . اینکه با شروع بحران‌های بهداشتی واقتصادی گروههای خیر را به مدد می‌طلبیم باید دید این کمک‌ها کدام سمت وسو ویارگیری را مدنظر قرارداده اند . کمک‌ها باید متمرکز واز سوی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به گروه‌های هدف با برخورداری از بانک اطلاعاتی فقراعطا شود و کمک‌های پراکنده باید دراین شبکه ساماندهی وسازماندهی شود. درغیر این صورت با کشدار شدن ماجرا می‌توان اینگونه پنداشت که شاید ثروتمندان از صفوف فقر برای خود سرباز گیری می‌کنند. /// انتهای پیام 720کلمه

مجلس انقلابی

فرزادوثوقی-روزنامه نگار

اینک مجلس در اختیار نیرو‌های انقلاب است.نباید این نکته را فراموش کنیم که مطالبات ملت براثر سهل انگاری‌ها وفساد موجود بسیار است واین بار نیروهای انقلاب قول ساماندهی آن را داده اند .

اقتصاده زانو درآمده ایران تنها از طریق دیپلماسی قوی با ملل جهان قابل ترمیم است . آیا امکان ایجاداین روابط با ملل جهان وجود دارد ؟

اشتباه بزرگ واستراتژیک اصلاح‌طلبان در زمان در اختیار داشتن قدرت سیاسی و حتی پیش از آن در زمان تبلیغات گسترده انتخابات دادن وعده‌هایی بزرگ‌ و دور از انتظار بود که عقلا می‌دانستند هیچ امکانی برای تحقق آنها نیست. اما توصل به دروغ به یک حربه بزرگ سیاسی تبدیل شده است .

هرچند این حربه کند اما استفاده از آن رایج شده است. در ساده‌ترین تصور اصلاح طلبان حتی قادر نبودند گزارش‌های ۱۰۰ روزه خود را به مردم ارائه دهند چراکه امور پیشبردی نداشت. دولت یازدهم ودوازدهم با انبوهی از مطالبات مردمی‌، بدهکاری‌های نجومی‌و برجای گذاشتن آثار فساد گسترده در سیستم اجرایی آخرین سال قدرت سیاسی را سپری می‌کند وبطور حتم بدون ارایه گزارش هشت ساله از میدان خارج می‌شود تا مشمول مرور زمان وفراموشی‌ها شود.

هرچند نمی‌توان دولت را به تنهایی مقصر و محکوم کرد اما سه قوه در نابسامانی‌های امروز به تناسب مقصر هستند چرا که اقتصاد از سرچشمه سیاست و سیاست از چشمه اقتصاد گل آلود است و باید عاجلا فکری اصولی به حال این جریان نمود.

اینک مجلس یازدهم روزهای نخست خود را آغاز کرده و پیش از آغازمنتخبان با شعارهای تکراری اقتصادی توجه عموم را به خود جلب کرده اند و وعده بهبود در این شرایط سخت سیاسی را داده اند.

شعارهایی که در منجلاب فساد ودروغ دور از واقعیت وباورهاست ، اما نیروهای انقلاب براین باورند که توان اجرای این شعار‌ها را دارند وبه یقین برمشکلات چیره خواهند شد.

باید دراین میدان به فرصت‌های سوخته سیاسی اقتصادی توجه نمود که چه عواملی باعث پیدایش این تنش‌های سیاسی اقتصادی شده است .

شعاردادن بدون توجه به اوضاع مرزها و مهندسی جنبه‌های دیپلماسی اقتصادی سیاسی یک نسنجیده کاری بزرگ است ومیتوان گفت دست به مهره شدن برای اولین حرکت روی صفحه شطرنج را با اشتباه توام نمودند.

واقعیت اقتصاد ایران ترسیمی‌از یک شبه وحشتناک است. گاهی اصلاح‌طلبان بر مسند قدرتمند و اصولگرایان مانع تراشی می‌کنند و گاهی اصولگرایان بر مسند قدرت و اصلاح‌طلبان مانع تراشی می‌کنند. آیا تاکنون به بازنده اصلی این میدان لج ولجبازی‌های سیاسی توجه کرده‌اید؟ میدانی که تنها یک بازنده دارد وآن مردم هستند که وسط معرکه جنگ احزاب گرفتارند. با این حساب باید در انتظار کدام تحول بنیادین باشیم و آیا گره‌های اقتصادی گشوده خواهد شد ؟

اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در قوانین است این قوانین باید توسط افراد متخصص در مجلس بازنگری ،پیشنهاد، تصویب و به مرحله اجرا درآید و باقی قضایا تعارفات خودمانی است .

حسب تجربه ،دولت مجری خوبی برای مصوبات مجلس نیست و مجلس با حربه استیضاح پیوسته مجریان را تهدیدو یا سهم خواهی می‌کند .از همین منظر می‌توان به ابعاد فساد شکل گرفته پی برد .قانونی که باید دورش زد و معامله گرانی که هر کدام سهم سکوت خود را می‌خواهند. آنچه در بررسی پرونده خودرو سازان برملا شد گوشه‌‌‌ای از نابخردی بعضی نمایندگان دارد.

پیام مهم رهبر معظم انقلاب به مجلسیان برای قرار گرفتن در راس امور برمبنای پاکدستی و صداقت است. امروز اگر شاهدیم بعضی افراد آرای مردم را می‌خرند و با مدرک تحصیلی جعلی و خریدنی وارد مجلس می‌شود باید فاتحه آن مجلس را خواند

نوع انتشار این اخبار هم کمی‌ مشکوک است چرا که پیش از انتخابات و مرحله تایید صلاحیت‌ها چرا دستگاه‌های نظارتی متوجه این جعل اسنادتحصیلی نشده‌اند و یک روز مانده به بازگشایی مجلس مچ گیری می‌کند.

به هر حال پای معامله گران به مجلس باز شده وافرادی که برای بودن و ماندن و یا حضور چند باره در مجلس به هر معامله‌ای دست می‌زنند بشده آسیب زا وخطر ناک است . حالا اما همه چشم انتظارند تا نیروهای انقلاب کارگشایی کنند و اگر این معادله درست از آب در نیایدبشدت ضرر خواهیم کرد چرا که افراد حاضر در مجلس خودشان را اهل تقوا ،ولایت و مردم دار معرفی کردند وما هم با تمام اعتقادمان به آنها اعتماد کرده ایم . یادمان باشد مشارکت در انتخابات آتی ۱۴۰۰ بسته به عملکرد نمایندگان دوره یازدهم دارد. عملکرد خوب مشارکت عالی را در پیش خواهد داشت و عملکرد بد مشارکت ضعیف و در واقع سرمایه‌های اجتماعی را بر باد خواهد داد. تمام

مسوولیت مجلسیان

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

پیش از انتخابات سعی شد برای اولین باربا تاکیدات مضاعف از احزاب خواسته شود تا متخصصین رانامزد و راهی مجلس شورای اسلامی‌کنند.هرچند این درخواست مانند سایردرخواست‌ها مورد بی توجهی آقایان قرار گرفت اما بعضی متخصصین پیش قدم شدن تا درمجلس حضور داشته باشند اما به هر دلیل ادامه حضور برای آنان میسر نشد. بدنه قوه مقننه نیازمند حضور افراد کاردان است.اگر امروز با انبوهی از مشکلات دربخش‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی روبرو هستیم وپروژههای بسیاری زمینگیرشده اند و اعتباری برای ساماندهی آنان وجود ندارد ،همه اش به دلیل حضور افراد غیر متخصص در بدنه قوه مقننه بوده که باید به وظیفه اصلی خودمی‌پرداختند واغلب گرفتار حاشیه‌ها شدند،افرادی که قادرنبودندقوانین را بازنگری ودرتسهیل امور سهمی‌داشته باشند به مجلس آمدند ونشستند وگفتند وبرخاستند.

اگر نمایندگان تا دور دهم توان وجسارت بازنگری قوانین رامیداشتند امروز شاهداین حجم از مطالبات دربخش‌های مختلف نبودیم. روزهای گذشته منتخبان فارس با رییس کل دادگستری استان دیدارداشتند ودراین دیدار تاکید شد تا نمایندگان در مجلس، قوانین کهنه وقدیمی‌ونخ نما را بازنگری تا درمحاکم قضایی برخورد با فساد سیستماتیک تسهیل شود.دراین بیان کاملا واضح وروشن اذعان می‌شود که قوانین موجودناکارآمدو اولین بازدارنده در مسیربرخورد با فساد هستند. باید دید چرا وبه چه علت در سنوات گذشته قوه مقننه نسبت به بازنگری درقوانین تاخیرکرده است واین تاخیر به نفع کدام گروه ودسته بوده است.

اصلاحاتی که بعضا تعابیرغلط وسیاسی ازآن شده است به همین معناست ، اصلاحات به معنای بازنگری وتسهیل اموری است که کاهنده وبازدارنده امور هستند. بدان معنا که ما برای بقای خودمان نیازمند تغییر دربسیاری روش‌های کهنه وقدیمی‌هستیم. اگر امروز تولیدوصادرات درکشور دچار مشکلات عدیده‌‌‌ای است بنا به اذعان فعالین اقتصادی ، قوانین کهنه وقدیمی‌را که اولین بازدارندگی دراین مسیر هستند را باید اصلاح نمود که وظیفه اصلاح این قوانین بصورت تخصصی وظیفه مجلس است.

با وجود تاکید به اصلاح قوانین اقتصادی برای کاهش تنش درحوزه تولید واشتغال وخصوصا صادرات اما بازهم با خاتمه مجلس دهم شاهد بی اعتنایی وبی اعتباری به این حوزه‌ها بودیم. باور کنیم هنوز تکلیف سرمایه گذاری دربخش‌های اقتصادی روشن نشده است که اگر روشن شده بود تولید واشتغال حرکتی حتی کوچک از خودش نشان میداد.

به قوت می‌توان گفت استقلال اقتصادی کشور دراولویت مجلسیان نبوده است، اولویت اول یعنی کشمکش‌های سیاسی و رییس و نایب رییس شدن اولویت اول نباشد، بدون تشریفات باشیم وامور مربوط به ملت را حل وفصل کنیم.اگر در چهار سال گذشته حتی یک قانون در حوزه اقتصادی بازنگری وتصویب شده بود امروز با مشکلات کارگری وکشمکش‌های مزد روبرو نبودیم .

حالا چاره‌‌‌ای نیست مگر درانتظار ماندن و ارزیابی نفرات راست گرای مجلس یازدهم که اکثریت را به خود اختصاص دادند. دردوره گذشته مجلس که چپ گرا‌ها اکثریت را بدست گرفتند اتفاق خاصی علی رغم سردادن شعار تدبیر وامید نیفتاد. حالا این نیروهای انقلابی هستند که هم تاحدودی جوانگرایی کردند وهم نمایندگان بازنشسته دوره‌های گذشته را با خود همراه نموده اند. انتظار ملت، انتظار بزرگی نیست درواقع ملت انتظار دارند تا نمایندگان مجلس به وظایف خود وتوجه به حداقل‌ها رسیدگی نمایند.

توجه نمایندگان دوره یازدهم به حداقل‌های مورد انتظار ملت مشارکت حداکثری آنان را درانتخابات آتی به همراه خواهد داشت و بی اعتنایی نمایندگان به خواسته‌های ملت بازخوردهای سیاسی خاص خودرا به همراه خواهد داشت ./// انتهای پیام550 کلمه

صف بندی بی حاصل

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

اصلا کاری ندارم چندصد تا حزب وتشکل با شعارهای غیر قابل باوروغیر قابل اجرا درکشور فعال هستند چراکه احزاب تک نفره یارانه بگیراز دولت که دراین آمارها گنجانیده شده اند بر بی محتوایی امور بیش از گذشته افزوده اند. احزاب برای این تشکیل می‌شوند تا درکنار مردم امور را ساماندهی کنند. احزاب با هدف ساماندهی مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی وحتی صنفی درکشور تشکیل می‌شوند،تقریبا همان کاری که از شوراهای شهر وروستا توقع شد وبه نتیجه نرسید.برای این کار باید مثالی آورده شود، مثلا حزب کارگر که به صنف خودمان (روزنامه نگاران) نزدیک تر است ، باید دید این حزب یا تشکل یا انجمن با چه نیتی تشکیل شده واز زمان تشکیل تا کنون چه کارهایی انجام داده وچه اموری را به سرانجام رسانده است . غیر از حق عضویت سالانه که به منظور تامین بخشی هزینه‌ها از ملت دریافت می‌شود باید دید تاثیرات این حزب یا خانه کارگر در روابط اقتصادی اجتماعی ومعیشتی کارگران چه بوده است؟

واقعیت این است که بعضی برای این حزب وتشکل درست می‌کنند که برنامه سروری دارند. یعنی می‌خواهند پله پله خودشان را بالا بکشند. مثلا فردی از بدنه دانشگاه جدا می‌شود و وارد شورای شهر می‌شود. بعد مدتی شهردارهمان شهر می‌شود، سپس نماینده همان شهر می‌شود شاید دو دوره یا سه دوره نماینده همان شهر می‌شود و تمام این داستان از همان حزبی سرچشمه می‌گیرد که با دسته بندی‌های غیر اصولی و واقعیتی چپ وراست درست شده است. چراکه این دسته بندی‌ها فقط برای سرکار گذاشتن مردم است و تمام افراد که سودای سروری دارند باید از همان پله‌‌‌ای بالا بروند که نامش سیاست است.

از قرار هرچه درانتظارروزهای خوب نشسته ایم تا این افراد با شعارهای خود سامانی به امور ببخشند فقط فرصت سوزی کرده ایم .فرصت‌های بسیاری از چنگ استانی بزرگی مانند فارس خارج شده وامروز باید حرف‌های تکراری بزنیم وبشنویم . امروز هر آنچه نمایندگان مجلس درموردش صحبت می‌کنند ، فرمایشات تکراری است. استان فارس همچنان سر بیت اول شعرتوسعه گیر کرده است وقدمی‌برای بهبود برنداشته است.

حالا پرسش اینجاست که چرا این دسته بندی‌های سیاسی توسط شبه احزاب پایانی ندارد؟ اول باید دید ما از وجود احزاب برخوردار هستیم یا خیر وسپس به کالبد شکافی نبرد آنان خصوصا درایام انتخاباب بپردازیم. باید دید مردم وجود وتاثیرات احزاب وتشکل‌ها را به رسمیت می‌شناسند یا اینکه به دلیل عدم تحقق خواسته‌های خود، مشروعیتی به آنان نمی‌دهند. اینکه نمایندگان این دوره از حداقل آرا برخوردارشدند پرسشی بزرگ است، چراکه مردم به شاغلین صنف نمانیدگی پیامی‌از سر تعمق دادند.

پیگیری امور استان وفوریت پرداختن به موضوعات اقتصادی واشتغال یک ضرورت انکار ناپذیراست. هرچند نمایندگان این دوره با ارایه لیست جدید به میدان آمدند، اما باید دید نتیجه تلاش آنان درحوزه دیپلماسی اقتصادی چه خواهد بود. از اینکه برابر یک سنت غلط کوی به کوی راه بیفتیم تا مردم ما را ببینند واز مشکلاتشان بگویند کارها سامان نخواهد یافت. مشکلات مردم کاملا مشخص وثابت شده است وحالا این نماینده‌های استان هستند که باید خودشان را ثابت کنند.

یکی از راههای رسیدن به این ثبوت ، فروتنی است. نماینده نباید فراموش کند از دل مردم بیرون آمده وباید حرف دل مردم را بزند. از اینکه درپایان دوره بخواهیم در وزارتخانه‌ها کاری برای خودمان دست وپا کنیم راه بجایی نخواهیم برد. یکی از دلایل زمین ماندن مطالبات مردم همین عامل است که بعضی بجای پرداختن به امور ملت فقط منافع خودشان را درنظر گرفته اند.تقدم منافع شخصی برمنافع ملت عقب افتادگی استان را به دنبال داشته است.

امروز نوک پیگیری‌های نمایندگان یازدهم همچنان آب و اشتغال ومسایل نخ نمای راه وراه آهن است. گردشگری که همچنان مغفول مانده وافرادی که صف بندی‌های جناحی را با اهداف خاص واز پیش تعیین شده رها نمی‌کنند. الان مهترین صنعت وپولساز ترین بخش‌ها، فعالیت درهمین صف بندی‌های جناحی است چراکه جلوی توسعه همه جانبه کشور را گرفته واز گلوگاه باقی مانده تنها اقلیتی نان می‌خورند که ملت را نادیده می‌گیرند.

به ذکر این نمونه بسنده کنم که جمعیت کارگری با این همه دایه دلسوزتر از مادر درحالی روزگار سپری می‌کند که این دایه‌ها قدمی‌برای سروسامانش برنمی‌دارند.دایه‌هایی که می‌کوشند صف بلند کارگران را به بزرگترین صف نارضایتی تبدیل کنند.اگر هنوز دلسوزی باقی مانده تا برای آرمان‌ها دلسوزی کند قدمی‌پیش بگذارد تا درخاتمه او( پروردگار) خشنود باشد وما رستگار. /// انتهای پیام 720 کلمه

بازتعریف قانون کار

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

اولین روز از ماه می‌درتقویم میلادی روز جهانی کارگر است، روزی که با ایجاد فاصله اجتماعی متاثر از یک ویروس می‌توان آثار باقی مانده اش را دور انداخت .شاید با تحولات پیش رو وبحران‌های قابل پیش بینی ،روزهای دیگری در تقویم بنام کارگران ثبت شود وآن روز کهنه وقدیمی‌ از سکه بیفتد وازتقویم محو شود . باید پذیرفت این روز کهنه وقدیمی‌مثال قوانین ناکارآمدش نیاز به بازخوانی وتعاریف دوباره‌‌‌ای دارد چراکه با تغییرات بوجود آمده در نظام صنعتی وروندتحول خواهانه نظام کار وکارگری باید انتظارات دیگری برای برآورده شدن مطالبات ایشان داشت.

تا دیروز کارگر به معنای قشری زحمت کش وبی نصیب معرفی می‌شد که حتی سازمانهای بیمه‌‌‌ای نیز حاضر به احقاق حقوق آنان نبوده ونیستند ، سازمان‌های بیمه‌‌‌ای که مخلوق تئوریسین‌های نظام سرمایه داری هستند . از منظر نظام بیمه‌‌‌ای ،کارگران عناصری هستند که پس از استثمار درنظام کارفرمایی باید درکانال مجعولی بنام قانون، مطالبات یک سازمان بزرگ را نیز تامین وپرداخت نمایند.

سازمانی که پرداخت‌های نجومی‌به مدیران وکارمندان خود دارد و ازتامین وپرداخت حداقل‌ها به کارگران ازکار افتاده ، بیکار ، بازنشسته ، بازماندگان ومستمری بگیران پرهیز می‌کند.سازمانی که حتی قادر نیست با تعامل بین بخشی درنظام تعاون ، کار ورفاه اجتماعی حقوق سالانه کارگران را همتراز با نرخ تورم سالانه محاسبه ، تعیین وضمانت پرداخت نماید.

گویا همه ازایجاد انضباط درنظام کارگری وحشت دارند. بی سروسامان ترین نظام موجود درکشور همین نظام کارگری است که اتفاقا دارای جمعیت کثیری است وناراضی تراشی عمدی دراین بین می‌تواند مهندسی شده وگاها به نفع جناح مقابل باشد.هرچه جمعیت کارگری را گرسنه وخسته نگهدارید می‌توان به همان اندازه برجمعیت مخالفان افزود وآرای آنان را در کفته ترازو به ضرر نظام حاکم سنگین کرد. پس باید دید چه عناصری دراین باره تصمیم گیری می‌کنند؟

بیمه‌ها درکشورهای اقماری ، دریافت کنندگانی هستند که باید منافع شرکتی خودراتامین و حفاظت کنند. اگر به اساسنامه بیمه گر‌ها نیم نگاهی داشته باشیم ، شرکت‌های بیمه‌‌‌ای با تصویری از آینده جیب مشتریان خودرا مورد اشاره قرار میدهند. مشتری یا همان کارگران ، امروز منافع شرکتی را تامین می‌کند که قرار است درآینده آن شرکت منافع بیمه شده یا همان کارگررا تامین کند، آیا شرکت‌های بیمه گر سوار برامواج سیاسی یک کشور به تعهدات خود عمل می‌کنند.

شرکت‌های خصوصی بیمه گر که باید منفک از دولت‌ها منابع موجود را جذب ، با تدیبرمتخصصان وکارشناسان حوزه اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری وایجاد ارزش افزوده اقدام وهرروز ارزش سهام مذکور را افزایش وسازمانی قوی ومقتدر ایجاد نمایند. ازاینکه پس از دریافت‌های نجومی‌، سازمانهای بیمه‌‌‌ای خود را به فقر وفلاک بزنند و صندوق‌های خالی وضرر داده را به مخاطبان خود نشان دهند ، حکایتی سیاسی ومتقلبانه را می‌توان دریافت. درواقع این گزارش‌ها با هیچ ملاک ومعیاری قابل قبول نیست و تنها می‌توان مهر تقلب برآن زد.

نقطه سر خط – کارگران چه انتظاراتی دارند ودرطول تاریخ چه میزان شکیبایی نموده اند. درکشورخودمان بحران‌ها از زمان سازندگی و خاتمه جنگ عراق عیله ایران شروع شد. خیلی‌ها آستین بالازدند ووارد گود صنعت شدند. اصلی درقانون را پیدا کردند بنام اصل 44 که گفتاری پیرامون خصوصی سازی داشت . کارخانه‌های صاحب برند به سرعت فروخته شدند و خودی‌ها آنرا به مفت خریدند، کارگرانی که تا دیروز پشت خاکریزها از خاک وناموس دفاع می‌کردند حالا احکام اداری مازاد گرفته بودند.

کارخانه درحال تعدیل نیرو با هدف افزایش کیفیت ، توان تولید ونوسازی ظاهری بود. انبارها مملو بود از محصولات تولید داخل که با فروش کالاهای داخل انبارش میشد هم قیمت خریدکارخانه را پرداخت کرد وهم کارخانه دیگری خرید . مثال این روش درشیراز هم اتفاق افتاد وقتی کارخانه روغن نباتی را واگذار کردند.

بنام خصوصی سازی کارگران را بیکار نمودند، قانون کار هم چندان کارآمد نبود چراکه درمجلس کسی دلسوز کارگران نبودتا تغیر وتحولی درآن ایجاد کند، درقوای مجریه هم کسی دنبال احقاق حقوق کارگران نبودهر چندافراد در قوه قضاییه هم سری به کومه‌های کارگری نزدند وباقی قضایا. حالا کارگران همچنان دنبال همان اصول قدیمی‌ونخ نما هستند. افزایش سنواتی حقوق ، امنیت شغلی ، اصلاح قانون کارو نگاهی همترازبا تورم سالانه وآنچه واقعیت بازار است.

متاسفانه اینها خیالی بیش نیست .میزان مصرف مواد مخدر برای هر معتاد 30 هزار تومان درروز است و با احتساب جمعیت معتادان این میزان به 84 میلیارد تومان می‌رسد.وقتی درمورد مصرف مواد مخدر صحبت می‌کنیم درواقع به میزان عرضه هم توجه می‌شود که میزان مصرف یاهمان تقاضا میزان عرضه را مدیریت می‌کند.

درسال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان از تجارت غیر قانونی مواد مخدردرآمد ایجاد می‌شود. چیزی حدود نصف بودجه عمرانی کشور درسال گذشته ، هرچند باید درکنارآن به مشتقات درآمدی حاصل از مواد مخدر شامل قاچاق مشروب ، اسلحه وانسان توجه نمود وضریب تاثیر را مد نظر قرار داد. کشفیات پلیس حکایت عجیبی از تمایل به حضورافراد دراین صنعت در بخش قاچاق مواد مخدر ، اسلحه ، مشروب وانسان دارد . با این تفاصیل دلیلی برای زندگی زیر خط فقر باقی نمی‌ماند. نیازی هم به تاسیس سازمانهای بزرگ بیمه‌‌‌ای نیست. کشوری که اقتصادش نه برپایه اصول که براساس قاچاق کالا، ارز، گاهی نفت وبنزین ، مواد مخدر، اسلحه وانسان می‌گذرد نیازی به حساب وکتاب ندارد.

درآمدهای به گونه‌‌‌ای است که یا از این گذرگاه عبور می‌کنید وپولدار می‌شوید ویا دستگیر ومحکوم به اعدام می‌شوید. کار خارج از شبکه تعریف شده از بالا در جریان قاچاق ، هم محدودیت دارد هم احتمال معدوم شدن . با این روش وریسک پذیری افراد، نباید نگران ترمیم قانون کار ویا ادامه راه سازمان‌های بیمه‌‌‌ای باشیم . چراکه امنیت شغلی و ماندگاری ودسترسی به پول دارای تعاریف خاصی درحوزه بی نظمی‌وبی قانونی است . /// انتهای پیام 950 کلمه

تراژدی صنعتی

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

ای کاش دولت درهیچ کجای اقتصاد دخالت نمی‌کرد. همین آدم‌هایی که با چرتکه حساب وکتاب می‌کردند و دکتر مهندس نبودند اقتصاد سالم تر وروابط اجتماعی اعتقادی بهتری برای مردم درست کرده بودندوبدون ریا ونیرنگ هم معتمد محل بودند و هم حبیب الله . حالا اما شرایط به گونه‌‌‌ای دیگر است. همه جا شعار میدهند ، شعارهایی که قبلا سیاسی بود حالاتبدیل به شعارهای اقتصادی اجتماعی شده ودریک کلام معیشت مردم را به شعار گرفتار کرده اند.

فارس یکی از استانهای پر ترافیک به لحاظ شعارهای سیاسی و انتخاباتی است ، چه ریاست جمهوری ،چه مجلس شورای اسلامی‌وچه شوراهای شهر وروستا . انتخابات مجلس خبرگان رهبری البته ازاین قائله مستثنی است چرا که درجریان آن وعده‌‌‌ای به مردم داده نمی‌شود وحتی می‌تواند بصورت تک نامزدی برگزار شود .

استان فارس را می‌توان در مثالی به جریان کارگری تشبیه کرد. از فارس فقط کار خواسته اند ومیزبانی . کار دربخش کشاورزی که شیره جان فارس را که همان آب بود مکید وخشکاند . سالی یکبار مدال طلا برگردن کشاورزان انداختند که تولید کننده اول گندم آب بردرکشوربودندواز طرفی مدیران اقتصادی ما هیچ اقدامی‌برای بهبود شیوه‌های کشت ، داشت وبرداشت ارایه نکردند.

فارس انبار غله ایران بود وبه واسطه این داستان سود کلانی به جیب خیلی‌ها ریخته شد که عوایدی برای مردم خصوصا کشاورزان نداشت به همین دلیل بود که پس از داستان خشکسالی، کشاورزان بیچاره تر شدند وحاشیه نشین شهرهای بزرگ.اگر منافع آن روزهای پر سود در فارس هزینه شده بود حالا یک کشاورزی مدرن ومردمی‌ثروتمند داشتیم نه کشاورزان ورشکسته که یا به دنبال آب از اعماق زمین هستند و گرفتار پرونده‌های قضایی به دلیل کف شکنی ویا تارک روستاهای زادگاه خویش .

اشتغال بدون جایگزین در فارس یعنی کشاورزی ودامپروری ، بدون آب این اقتصاد بزرگ زمینگیر می‌شود وروستا‌ها تخلیه ، حالا به ماتم آن روزهای پر زرق وبرق نشسته ایم واز دست کسی کاری برنمی‌آید چراکه در چهار دهه گذشته تمام سعی مدیران ملی واستان کشاندن اوضاع واحوال به این طریق بوده است.

تمام افرادی که درقالب جناح‌های سیاسی به رویه مدیران فصلی انتقاد دارند از این بخش موفقیت صددرصدی آنان غافل اند چراکه مدیران ملی واستانی در موضوع تخریب اقتصادی کاملا موفق عمل کرده اند ازاین جهت است که خارج نشین ودوتابعیتی هستند. این افراد اگر عرق ملی داشتند با گذشتن از جان درراه عمران وتوسعه کشور گام برمیداشتند. متاسفانه دایره قسمت ما را به شعارهای چهاردهه پیش باز گرداند دایره‌‌‌ای که درآن فقط دور خودمان می‌چرخیم .

مثلا قطب پزشکی بودن یا قطب الکترونیک بودن یا داستان نفت وگاز وقول‌هایی که به فارس دادند. اگر به حافظه اطلاعات واخبار موجود مراجعه کنیم این داستان‌های تکراری را خواهیم دید و خواهیم خواند که پیوسته تمام مدیرانی که به استان فارس آمده اند ورفته اند در مورد همین مباحث سخن گفته اند.

بقالی را از دوران کودکی می‌شناختم شاید سال 1350 ،زمانیکه خانه پدری در محله پا گرفته بود وهمه درها بنام پدر وحرمتش به رویمان باز بود. درآن سالها این بقال محترم نه مدرک مهندسی داشت ونه دکترا که چپ وراست با این عناوین صدایش کنند. یک بقالی ساده در یک خیابان باصفا. هم دوتا پسرهایشان را می‌شناختیم هم شاگران جوانی که با جان ودل برای این استاد محترم کاروتلاش می‌کردند. سالها گذشت واین شاگردها برای خود استادی شدند.

مثل تمام حرفه وفن‌هایی که درایران وجود داشت و به آسانی وبا رونق بسیار ادامه داشت . کسی هم دخالتی در ماهیت اقتصادی اجتماعی این نوع فعالیت‌ها نمی‌کرد. بالاخره متوجه شدیم آقای شاگرد با حمایت استادش یک بقالی بزرگتر دریک خیابان دیگر تاسیس کرده ، با حمایت مستقیم حضرت استاد ازدواج کرد وصاحب خانه شد. این جریانی بود که حضرت استاد درعین استقلال اقتصادی وشعور اجتماعی واعتقادی برای شاگردانش درست کرده بود. افراد درجه یک خانواده این استاد نیز که هم مسلمان بودند وهم معتقد زندگی خوبی داشتند.

بیاییم به پبشینه دخالت‌های دولتی درقالب مالیات ،گرفتن عوارض ،تامین اجتماعی وجریانات کارگری و امثال آن حتی دریک مغازه کفاشی کوچک نگاهی دوباره بیندازیم .روزگاری که بوی کهنگی می‌دهد ،درفصل تابستان وتعطیلات مدارس هرکجا در میزدی برای شاگردی قبولت می‌کردند به نحوی که اوقات فراغت شما تکمیل بود از کار و تلاش والبته آموختن. سالها گذشت وجواب کسبه محل منفی شد، هر نوجوان وجوانی که برای کار سه ماهه مراجعه می‌کرد حضرت استاد با بد خلقی می‌گفت من خودم اینجا زیادی هستم. چه شد که استاد بزرگ محله این الگوی تمام عیار اقتصادی ، اجتماعی واعتقادی به یکباره تغییر رویکرد داد؟ این داستان مثال کوچکی بود برای اتفاق بزرگی که افتاده است.

شمار بی شماری از فعالیت‌های اقتصادی از کارافتاده اند. بیکاری نماد بزرگ معرفی این اتفاق ناخوشایند است. کارخانه‌های بزرگ و صاحب برندی درفارس تعطیل شدند که چهار دهه تلاش وشعار برای بازگشایی آنان افاقه نکرده است . صدای سوت کارخانه بزرگ ایگار هنوز درگوشم طنین انداز است وقتی کارگرانی می‌رفتند وکارگران دیگری می‌آمدند واین تغییر شیفت حیات یک ملت را تضمین کرده بود.

از در این کارخانه رزمندگان بی شماری در قالب بسیج کارگری به جبهه‌های جنگ تحمیلی اعزام شدند وشهدای بسیاری تقدیم نهال انقلاب گردید . شهید فرصتیان یکی ازاین شهدا بود که نامش بر بلندای نام صنعت فارس می‌درخشید . بعدها برای آنکه به راحتی کارخانه را تعطیل کنند وزمین‌های دارای ارزش افزوده اش را بفروشند وآپارتمان سازی کنند، می‌گفتند صاحب کارخانه مسلمان نبوده است. با همین عناوین تند و دهان پر کن بسیاری صنایع دیگر را هم تعطیل کردند. باید این سوال را پرسید که صاحب کارخانه‌هااگر مسلمان نبودند کارگرانی شاغل که تماما مسلمان بودند!

انقلاب روی شانه‌های کارگران مسلمان ایرانی شکل گرفت و ادامه یافت. منظورمان کاملا واضح است چراکه کارگران هم مسلمان بودند وهم ملیتشان ایرانی بوداما کارخانه به دلیل مالک غیر مسلمان با خاک یکسان شد! سایر کارخانه وکارگاههای کوچک وبزرگ دیگر هم برای تعطیل شدن وبیکار تولید کردن سرنوشتی مشابه داشتد.

حالا دنبال ایجاد صنعت درشهر شیراز واستان فارس هستیم . اما انگار همان جریان اما به شکلی تکامل یافته مانع آن است. به سرمایه گذار می‌گویند سرمایه بر، داستان تاسیس کارگاههای بزرگ تولید پنل خورشیدی همچنان پرونده‌‌‌ای با یک وجب خاک است که چند هفته پیش درخبرهای استان در شورای اقتصاد برجسته شد .گرفتن یک استعلام عمر یک نسل را می‌گیرددرحالیکه هر تقاضای تاسیس می‌تواند چند نسل را بیمه کند.

نمایندگان ده دوره پیش مجلس کارنامه صنعتی ندارند، استانداران وفرمانداران دوره‌های گذشته نیز کارنامه صنعتی ندارند. تلاش آنان تنها در تولید بیکار ومهاجرثمر بخش بوده است . از حقیقت نباید گریخت بلکه باید به آن پناه برد ودرس عبرت گرفت. عقربه‌های ساعت با سرعت در حال حرکت به جلو هستند. از گذشته تنها می‌شود درس گرفت اما آینده را می‌شود ساخت . آینده ساز باشیم . //// انتهای پیام1139 کلمه

نماینده وشهامت

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

موضوع تذکر به نمایندگان مجلس از سوی افکار عمومی‌باید مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. هر چند هر رسانه‌‌‌ای قابلیت تذکر به نمایندگان را ندارد چراکه اولین اصل، اصل استقلال رسانه‌هاست.اینکه باخودمان فکر کنیم رسانه مستقل نداریم یک بدبختی بزرگ است چرا که بدون این امتیاز اصل نظارت برامور زیر سوال می‌رودوکارها به گونه‌‌‌ای اداره می‌شود که امروز درحال اداره است.

دیروز یکی از منتخبان شیرازبه خبرگزاری‌ها گفته بود که مجلس باید نظارت خودش را بر دو قوه مجریه وقضاییه افزایش دهد اما ما معتقدیم که تمام نظارت‌ها باید روی عملکرد مجلس معطوف شود.

الان با توجه به پایان دوره دهم مجلس ،هیچکدام از نماینده‌های رد صلاحیت شده انتخابات 98 استیضاح نشده اند والبته به سوالات موکلین خودشان نیز پاسخ ندادند، از طرفی جمعی از نمایندگان دور دهم که از فیلتر‌های نظارتی عبورنمودنددر مجلس یازدهم رسوب کردند.

مجلس دهم بالاترین میزان رد صلاحیت‌ها آنهم به دلیل فساد اقتصادی را برای انتخابات یازدهم داشت که به بزرگترین پرسش فراروی پیشگاه ملت تبدیل شده است.هر چند بعضی افراد بصورت سریالی علاقمند به حضور در مجلس هستند اما حضورشان چندان کارساز نبوده وشاید به عنوان یک شغل به موقعیت نمایندگی نگاه می‌کنند در هر صورت اقدام شایسته وبایسته‌‌‌ای در عمل از طرف این افراد تا کنون نسبت به بهبود اقتصاد ومعیشت مردم مشاهده نشده است هر چند در عالم شعار ومباحث تئوریک سخنان بسیاری مطرح کرده ومی‌کنند.

بنظر می‌رسد قوای ویژه‌‌‌ای باید توان خودرا صرف نظارت بررفتار نمایندگان کند.اینکه درمجلس مصوباتی وجود دارد که کمیته پیگیری ندارد به عنوان یک ضعف بزرگ مورد توجه قرار می‌گیرد وباید دید هم اکنون مجلس دهم چند مصوبه بدون اجرا داردوهرکدام از این مصوبات چندین ماه زمان برای بررسی برده وحالا با پایان مجلس دهم درشمار طرح‌های نیمه تمام نمایندگان بشمار می‌رود.

باید به همین بحران کارگری نیم نگاهی داشته باشیم. اینکه نمی‌توانند با گذشت دو ماه از سال حقوق ودستمزد کارگران را تعیین کنند حکایت غریبی است که شاید از ساخت وپاخت بین مجموعه‌ها خبر میدهد.

اگر ما یک قانون قدرتمند وبدون دخالت ارباب قدرت داشتیم براساس یک فرمول تعیین شده با احتساب نرخ تورم می‌توانیستیم بدون این همه هیاهو دستمزد کارگران را تعیین کنیم. اینها که میبینید حکایت غریبی از ندانم کاری‌ها وعدم استقلال درامورقوه قانون گذاری است وارتباطی به افزایش نظارت بردولت وقوه قضاییه ندارد.

اربابان قدرت در همه جا وهمه کارها دخالت می‌کنند چراکه با پول می‌توان موج فساد درست کرد. کشوری که اقتصادی ضربه پذیر دارد ، هر رهگذری که دلاری در جیب داشته باشد می‌تواند صاحب منصب شود.حالا این موج از داخل کشور باشد یا هدایت شده خارجی وتوسط دشمنان قسم خورده یک ملت ، درکل فساد است وتباهی به دنبال دارد. از اینکه عده‌‌‌ای نمی‌گذارند کارها درست شود حرفی نیست چرا که این عده در بی نظمی‌، نظم راجستجو ومنافع خودشان را تامین می‌کنند.

وقتی اقتصاد یک کشورضربه پذیر باشد به سمتی حرکت می‌کنیم که جریان انتخاب هم با همان ابزار پول به بیراهه کشیده می‌شود نه با اراده‌های قوی . حضور چهرهای تکراری در مجلس علی رغم اینکه کارنامه روشنی هم ندارند از همین جریان سرچشمه می‌گیرد.

بعضی برای ورود به قوه مقننه باید پول خرج کنند و اگر نداشته باشند باید از وجود اسپانسر استفاده کنند. این اسپانسر‌ها همان رهگذرانی هستند که دلار ودرهم در جیب دارندو باعث خلق قدرت دربستر فقر می‌شوند.حالا باید چهار سال دیگر را دید ودرانتظار بودکه چه تعداد از رای نیاورده‌های انتخابات اسفند 98 دوباره نامزدانتخابات 1402 می‌شوند.

نقطه سر خط – کشور درحال حاضر گرفتار فساد سیستماتیک است. الان هیچکس مورد اعتماد نیست چراکه باید ثابت کنند چشمی‌به بیت المال نداشته وندارد،راه اثبات هم آسان است وباید بجای جنگ احزاب، یورشی مستقیم به قلب فساد داشته باشد.

نماینده باید جرات برخورد با فساد را داشته باشد اتفاقی که در مجلس دهم نیفتاد و حدود 97 نفراز نمایندگان داوطلب حضور دوباره در مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند.فساد گونه‌های مختلفی دارد اما مجموعا و ماهیتا مانع توسعه هستند. فساد مانعی بزرگ در برابر رشد وتوسعه است ومفسدین دربستر بی نظمی‌برای خود نظمی‌درچپاول ثروت‌های یک ملت ایجاد کرده اند.

اگر به تجارت مواد مخدر نگاهی داشته باشیم در بخش فروش سالی 30 هزار میلیارد تومان عایدی دارد یعنی چیزی بیش از نیمی‌از بودجه احتمالی عمرانی درشرایطی که اگر درسال گذشته تحقق یافته باشد. این یعنی در ده دوره گذشته مجلس نتوانسته اند نه تکلیف بودجه‌های عمرانی را روشن کنند چراکه طرح‌ها وپروژه‌های عمرانی روی زمین مانده ونه توانسته اند تکلیف موادمخدر وخط ترانزیت به اروپا وآمریکا را روشن کنند. الان تنها تجارت پرسودی که نه کرونا می‌فهمد ونه تحریم‌های اقتصادی سیاسی همین تجارت پرسود موادمخدر است.

اگر درکنار این 30 هزار میلیارد تومان بخش فروش درسال عواید تجارت اسلحه ومشروبات الکلی ونیز قاچاق انسان را اضافه کنیم بودجه اداره یک کشور که هیچ ،بودجه اداره چندین کشور بدست می‌آیدوالبته باید درآمدهای نفتی را نادیدیده گرفت.

حالا درکنار این فساد بزرگ ، فسادهای دیگری هم برای کسب درآمدهای پرسود وجود دارد که می‌توان از دیوانسالاری نام برد . دیوانسالاری که باعث شده حرکت توسعه کند ویا متوقف شود وعناصر توسعه خواه ، مهاجرت را ترجیح بدهند.

الان به موازات موضوع مهم مواد مخدر که گاها متجاهرین به آن دامن می‌زنند وراهرو‌های دادگستری را شلوغ کرده است ، گرفتار دیوان سالاری هستیم که خیلی با کلاس در حال اتفاق است وگاها ازمهره‌های سوخته رونمایی می‌شود ونتایج چندانی هم ندارد. فساد دربخش‌های مختلف خود درحال اتفاق است چه درحوزه مواد مخدر ومشتقات آن چه دیوانسالاری . برای مقابله با این فساد به جرات نیازداریم . /// انتهای پیام 949 کلمه

وظیفه نماینده

فرزادوثوقی- روزنامه نگار

اقتصاد ایران بیمار است وبدست غیر متخصص‌ها اداره می‌شود. پیش از انتخابات مجلس یازدهم هم نامزدهای انتخاباتی انتقادهای تندی به وضعیت اقتصادی کشورداشتند و مدیران ناکارآمد را مورد خطاب قرار دادن و بطور وضوح از نحوه مدیریت آنان گلایه داشتند. حالاامیدواریم نمایندگان با ورود به مجلس به شعارهای تبلیغاتی خود جامه عمل بپوشانند . دراین شرایط بغرنج اقتصادی شاید لازم باشد درهر یادداشت وسرمقاله به این نکته مهم اشاره کنیم تا شاید نمایندگان مجلس به خود بیایند ونسبت به اصلاح قوانین اقتصادی اقدام کنند.قوانینی که برپایه شعارهای تبلیغاتی ،دلیل اصلی نا کارامدی نظام اقتصادی کشور است.ناکارامدی قوانین بعلاوه فساد درون دستگاهی منجر به تنش‌های اقتصادی اجتماعی خواهد شد . تاکیدا عرض می‌کنم که آنچه باعث رد صلاحیت شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم و داوطلب دوباره نمایندگی درمجلس یازدهم شد همین داستان فساد اقتصادی بود که دامنگیر خیلی از افراد شده وخواهد شد. پس نماینده باید حد وحدود خودش را بشناسدو حفظ کند وبداند برای چه کاری وارد مجلس شده است ، برای خدمت به مردم وحفظ آبروی نظام یا برای بهره برداری حزبی ویا فردی وخویشاوندی ؟ پرسش اینجاست که اگر نمایندگان مجلس اهل اخلاص وتقوا بوده اند وضروتا متخصص نبوده اند چرا باید وضعیت اقتصادی به این شکل نمودپیدا کند چراکه اهل تقوا در صورت نداشتن تخصص نباید مسوولیت کاری را گردن بگیرند که بدان علم آگاهی ندارد ویا اگر متخصص بوده اند واهل اخلاص وتقوا نبوده اند چرا وچگونه تایید صلاحیت شده اند وبه مجلس راه یافته اند که دراین رابطه همه اش نمی‌توان انتخاب مردم را مورد اشاره قرار داد ، چراکه مردم برای رهایی از مشکلات به افراد تایید صلاحیت شده رای داده اند وسعی کرده اند بهترین‌ها را به مجلس بفرستند.

بنظر میرسد با توجه به نزدیکی تشکیل مجلس یازدهم باید با نمایندگان هر شهر به صراحت سخن گفت.فرمانده سپاه فجرفارس دردیدار با منتخبان مجلس یازدهم راهکارهای اصلی را برای هدایت بهتر به آنان نشان داده است. ایجاد ارتباط با مردم وحل مشکلات آنان شاه بیت نصیحت یک فرمانده کهنه کار به منتخبان فارس است. اینکه یک نماینده ارتباط خودش را با مردم قطع نکند حکایت از یک آسیب جدی درگذشته دارد چراکه در بعضی موارد این اتفاق افتاده ومردم از مشارکت خود درانتخاب افراد پشیمان شده اند. دیگر بزرگان فارس هم در جلسات دیدار با منتخبان یازدهم به آنان راهکارهای موثری را توصیه نموده اند وباید دید نمایندگان مجلس یازدهم چه راهی را درپیش خواهد گرفت آیا انتخابات دوازدهم مجلس با مشارکت گسترده مردم همراه خواهد شد؟

این مشارکت حداکثری درشرایطی اتفاق خواهد افتاد که نمایندگان به وظایف خود درست عمل کنند وباعث یاس مردم نشوند. درواقع عملکرد این افراد باعث رشد شاخص‌های مشارکت می‌شود و بداخلاقی آنان واکنش منفی مردم را درپی خواهد داشت.

نقطه سر خط -

از اینکه اوضاع اقتصادی کشور خراب است شکی درآن نیست ، تنها کسانی که از وضع موجود ابراز رضایت دارند، افرادی هستند که نظام اقتصادی را دور زده اند و به امور واسطه گری ودلالی اشتغال دارند. از اینکه رییس جمهور وزیر صنعت را برکنار می‌کند باید به علامت‌های خاصی توجه نمود. شاید واکنش‌های مجلس یازدهم پس از تشکیل به هیات دولت بیش از این‌هایی باشد که رییس جمهور آغاز گر آن بوده است. تیم اقتصادی دولت در سالهای گذشته آنقدر ضعیف عملکرده که دود ندانم کاریها چشم ملت وخصوصا طبقه ضعیف را کور کرده و بروخامت اوضاع افزوده است.رشد صنعت احتکار وکشفیات اخیر حکایت عجیبی از عدم توان در نظارت‌ها دارد چراکه مایحتاج عمومی‌به وفور وجود دارد اما بدست اهلش نمی‌رسد.

باید انتظار داشته باشیم مدیران از پشت میز نشینی فاصله بگیرند وبه اندازه دستمزدی که از نظام اسلامی‌دریافت می‌کنند برای مردمی‌که به آنان مشروعیت بخشیده اند کار کنند و خدمات رسانی نمایند چراکه مردم مطالبه گرند و خدمتگزاران به مردم پاسخگوی ملت اند .

انتهای پیام642 کلمه

مجلس برای مردم

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

از جمله گرفتاریهای امروز کشور در حوزه اقتصاد، سیاسی کاری وعدم نظارت مجلس بررفتار دولت است.نمایندگان دوره دهم بشدت سهل انگاری کردند وبدلیل عدم شناخت از قانون وعدم بهره گیری از خرد جمعی کارشناسان ونخبگان قادر نبودند بررفتار دولت تاثیر بگذارند ومانع بسیاری ندانم کاری‌ها شوند. حالا باید دید کدامیک از نمایندگان دهم درفرصت باقی مانده از عمردولت دوازدهم پست‌های مشاوره‌‌‌ای ویا ریاستی در قوه مجریه می‌گیرند. هرچند دولت دوازدهم در مجلس دهم مدافعی نداشت اما توانست به هر طریق صدای اعتراض ضعیف منتقدان را خنثی و ادامه راه بدهد.

افرادی که نامزد شرکت در انتخابات می‌شوند گاهابه یک شیوه رفتارمی‌کنند وپس از توفیق وجلوس برصندلی بهارستان به شیوه دیگری رفتار می‌کنند. این تضاد رفتاری آغازبروز گرفتاری‌های بزرگ وکوچک است، وقتی نمایندگان باید وکیل مدافعه حقوق ملت باشند وبه مدافع حقوق دولتی تبدیل می‌شوند.

رد صلاحیت شمار قابل توجهی از نمایندگان حاضر در مجلس دهم به منظور مشارکت در انتخابات یازدهم وحضوری دوباره در مجلس نمایانگر اوج رفتارهای تضادگونه افرادی است که بعضا در سودای قدرت وحضور در قوه مقننه هستند. این افراد ضمن حضور در مجلس درتفکر حضور در بدنه قدرت قوه مجریه پس از طی دوران نمایندگی می‌باشند، هرچند شمار قابل توجهی از نمایندگان از بدنه دولت راهی مجلس می‌شوند ودر یک حرکت دایره وار از دولت به مجلس واز مجلس به دولت تغییر مکان میدهند.

تقسیم قدرت بین گروههای خودی به یک آفت بزرگ تبدیل شده است وهسته اولیه رانت وفساد درون دستگاهی از همین نقطه وبا همین نطفه پی ریزی می‌شود. وقتی نمایندگان به دولت تذکر نمی‌دهندحکایت عجیبی از رفتارهای سیاسی را در ذهن مخاطب تداعی می‌کنند. اینکه شخص نماینده چه صنمی‌با دولت دارد که اینگونه دست به سینه وگوش به فرمان دارد و از حقوق ملت دفاع وپشتیبانی نمی‌کند.

برزمین ماندن حقوق ملت ومطالبات آنان را می‌توان در شمار وعده‌های انتخاباتی تیم جدید مشاهده نمود.تیم جدید اغلب با شعار محرومیت زدایی اقدام به حضور در انتخابات می‌کنند و دستاویزی ندارند جز تاکید به محرومیت‌ها واعلام شمار بی شمار آنها در اقصی نقاط استان وکشور. انگاربا بیان این شعارها وانتقادات بعضا تند نامزدهای انتخاباتی مجلس کل دستاورهای چهل ساله زیر سوال می‌رود چراکه نامزدهای انتخابات در تبلیغات خود اقدام به پررنگ نمودن نقطه ضعف‌ها می‌کنند تا هم گروه رقیب را بکوبند وهم خودشان را قهرمان داستان نشان بدهند.

در انتخابات گذشته مجلس نوک پیکان حمله ،متوجه مدیران نا کارآمد استانی بودند. مدیرانی که جرات ریسک نداشتندو به دلیل عدم توان در مدیریت بحران ، وضعیت اقتصاد وسرمایه گذاری را به این مرحله رساندند. استانی با جوانان بیکار اما علاقمند وتوانا که میدان عمل به آنها داده نشده است. پتانسیل‌های فراوان که مورد توجه قرار نگرفته و انگار فرصت سوزی شده است. اما در خلال این وعده‌ها باید به اختیارات مدیریتی نیز نیم نگاهی انداخت ،آیا مدیران استانی وحتی بعضا ملی دربسیاری امور اجازه تصمیمی‌گیری داشته و دارندو اختیارات لازم از سوی پایتخت نشینان به آنان داده شده است ؟

حالا نمایندگان یازدهم با انبوهی از مطالبات عمومی‌روبرو هستند، اولین حرکت آنان در دوران جدید دیدار با مدیران استانی وشهرستانی بوده است . گویا منتخبان دراین دوره در حال شناسایی مشکلات برای طرح آنان در مجلس هستند. مشکلاتی که در ده دوره گذشته بارها وبارها مطرح واینک دوباره آماده طرح می‌باشند.مشکلاتی که دردوران تبلیغاتی مجلس یازدهم با عنوان مدیران ناکارآمد مطرح شده بود حالا دردیدار با مدیران ! بررسی ومورد توجه دوباره قرار می‌گیرند.

اولویت‌های نمایندگان یازدهم روشن است ودریک کلام خلاصه می‌شود ، انسجام باید به اصل واساس کارهای نمایندگان دریک مجمع بازسازی شده تبدیل شود. ارتباط با مردم دراین انسجام شرط اصلی است. آنچه باعث می‌شود وشاید در دوره دوازدهم مجلس، نمایندگان رااز اکثریت آرای مردمی‌برخوردارسازد ونه با مشارکت ضعیف وارد مجلس شوند. درواقع گرفتاری‌های گذشته وعدم اعتماد عمومی‌نسبت به این رویداد باعث واکنش منفی از سوی مردم می‌شود وباید دراین دوره روی اعتماد سازی کار کرد وترمیم اعتماد را به عنوان یک اصل مهم سر لوحه امورقرار داد تامشارکت‌ها دوباره حداکثری شود.

نمایندگان دراین دوره باید به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانند، از همفکری اساتید دانشگاهی با هدف توفیق دربرنامه‌های عمرانی پژوهشی بجای همفکری با لیدرهای سیاسی استفاده کنند. درواقع اتاق فکر خودرا با حضور افراد حقوقدان با تجربه وکارآمد وکارشناسان زبده تشکیل دهند. اتاق فکری که با مجمع نمایندگان فارس مرتبط واجرای برنامه‌ها را هدفمند وپر قدرت نمایند.

پیش بینی‌های خوبی از سوی تحلیل گران سیاسی ارایه نمی‌شود. گویا بعضی در انتظار درگیری شدید دو قوه مقننه ومجریه هستند. حالا نوبت استیضاح واقعی است . نمایندگان از جبهه مقابل برای استیضاح وزرایی که در دور گذشته از لبه تیغ استیضاح به سلامت جسته اند، آماده اند تا با شعار استیفای حقوق ملت ، ناکارآمدی مدیران و وضعیت بد معیشتی وتورم ، وزرا‌ی مشخص وتاثیر گذار را استیضاح کنند. هرچند دولت دوازدهم عمر چندانی تا پایان ندارد اما باید خودرا برای دفاع درمقابل این هجمه بزرگ آماده کند . هرچند پاسخگویی نسبت به عملکرد گذشته اگر روشن وپاکیزه باشد چندان سخت ودشوار نیست. امید است مجلس یازدهم الگویی باشد برای مجالس آینده دربعد آینده اندیشی وتوجه به مطالبات یک ملت . اگر یک مجلس الگو داشته باشیم وساختار سیاست دراین مجلس تعریف وترمیم شود خواهیم توانست به اهداف توسعه دستیابیم . انشالله /// انتهای مجلس پیام 888 کلمه

اقلیت عصیانگر

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

کشور بدون تولید دارای مردمانی خواهد بود یارانه بگیر، هرچند درکشورما نام این عمل را می‌توان به صدقه بگیران نیزتعبیروتشبیه نمود،صدقه بگیرانی که آمارهایشان در حال افزایش است . یارانه‌ها به عدالت وانصاف توزیع نمی‌شود ونحوه پرداخت آن از سوی دولت با منت همراه است.اگر به دستورالعمل پرداخت یارانه‌های معیشتی توجه کنیم تمام ایرانیان مشمول دریافت آن می‌شوند چنانچه شمار قابل توجهی از ایرانیان خارج نشین هم از این پرداخت‌ها منتفع شده ومی‌شوند. رقم یارانه‌های نقدی براساس قانون از حذف یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی ونان بدست آمد ودولت تصمیم گرفت این یارانه‌ها را بطور مستقیم برای صرفه جویی در مصرف وافزایش کیفیت نان به مردم پرداخت کند.پس از مدتی دولت با یک بازی سیاسی وترفندی خاص اقدام به قطع یارانه بعضی بصورت فله‌‌‌ای وبا بهانه متمکن بودن سرپرستان خانواده کرد.

هرچند دولت در پرداخت یارانه‌ها از همان آمارهای جمعیتی روز اول استفاده می‌کند درحالیکه شماری از ملت را از دریافت یارانه محروم نموده ودرخصوص مصارف این بخش از اعتبارات، آمارهای کذب منتشر می‌کند.

در هر صورت شمار صدقه بگیران درکشورمان افزایش یافته ودرحال رشد است واین شماررا می‌توان از اعلام‌های رسانه‌‌‌ای مدیرانی که دوست دارند درکنار فقر عکس یادگاری بگیرندمشاهده نمودو با آمدن کرونا این سیما بیش از پیش نمایان شد. حال باید دید چرا محور فعالیت‌های ما تولید فقر وجهالت است؟ کشوری که باید با بهره گیری از منابع وثروت‌هایش بهترین رویکرد اقتصادی ومعیشتی را داشته باشد پیوسته دچار تنش‌های شدید سیاسی اقتصادی دربعد ملی وبین المللی است.

از طرفی مدیران کشور حاضر به برگزاری نظر سنجی از مردم پیرامون نحوه اداره سیاسی اقتصادی کشورنبوده وبه دیپلماسی پر تنش خود ادامه میدهند. اصراربراین پایه معنای خاص خود را دارد. اینکه کشوردایم بایددر تنش وبحران‌های اقتصادی معیشتی خودساخته باشدبه یک پرسش بزرگ تبدیل شده است.بحران‌هایی که دایم درحال اتفاق است ونحوه برخورد با آنها نیزسوال برانگیز ومعطوف به مردم است.

نحوه برخورد با بحران‌ها برای دولت مردان ما کاملا تعریف شده است . اگر بحران سیاسی باشد حاصل انتخاب غلط مردم است و اگر اقتصادی ومعیشتی باشد باز هم متوجه مردم است.چراکه مردم باید سرمایه گذاری کنند ، مردم باید بخش خصوصی را اداره کنند ، مردم باید پای کار باشند ومالیات ، عوارض ، خمس ، ذکات وصدقات را پرداخت کنند ودریک کلام مردم باید روی سهام ثروت‌های ملی را خط بکشند وخوداتکا شوند. با تمام این تفاصیل نوع ونحوه ارایه حمایت‌های دولتی نیز سوال برانگیز است . دولت اعتقاد دارد مردم باید بازیگران اصلی صحنه‌های اقتصادی باشند اما مجوزی برای برگزاری این بازی روی صحنه نمی‌دهد.

وجود فساد دردستگاههای دولتی صادرکننده مجوز برای فعالیت‌های بخش خصوصی گواهی برای داستان است. کوتاهی فاصله بین مردم وصادرکنندگان مجوز باعث پیدایش این فساد گسترده شده است وحالا باید فاصله را زیاد کرد تا دست مفسدین به کارآفرینان نرسد. دردوران پیش از کرونا بحث وبررسی برای ایجاد شبکه‌های اینترنتی واینترانتی مطرح بود، اینکه باید هوشمند سازی کرد وپای مراجعان به دستگاههای دولتی را کوتاه نمود اما چرا وبه چه علت این نظریه‌ها به مرز عمل واجرا نرسید خود پرسشی است که باید از گردانندگان شبکه‌های فساد درون دستگاهی پرسید.

اینکه حالا منتخبان مردم کوی به کوی درحال پرسش وچرایی عقب ماندگی اقتصادی هستند خود یک پرسش بزرگ است ،چراکه در جمع اینان هستند نمایندگان ادوار گذشته که به پیچ وخم فساد آگاهی کامل واشراف اطلاعاتی دارند اما مع الوصف به پرسش گری سوال برانگیز خود ادامه میدهند وباید دید آیا این افراد برنامه‌‌‌ای برای تعدیل دیپلماسی‌های سیاسی وسخت بین المللی وبهبود شرایط برای اعمال دیپلماسی‌های اقتصادی دارند.

گذر زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد، هرچند این اعتقاد یک فرصت سوزی دوباره است ودرانتخابات یازدهم نیز هیچ ضمانتی از نامزدها ومنتخبین برای حل بحران‌های اقتصادی سیاسی گرفته نشده است.

این قلم براین اعتقاد است که باید راهبردهای اقتصادی برای پویایی دراین بخش را ارایه نمود واین راهبرد چیزی نیست مگر تعامل با جهان ، تعاملی سازنده ونه استثمار پسند که برخی گروههای اقلیت با آن به مخالفت می‌پردازند. ما در انقلاب 57 ثابت کردیم استعمار واستثمار ستیز هستیم ودرطول هشت سال مقاومت آنرا با خون خود امضا کردیم اما تنها مسئله‌‌‌ای که همچنان حل نشده باقی مانده است وجود عناصر فاسد درون دستگاهی است که اجازه ساماندهی امور وبهبود شرایط را نمیدهد که اگر با همین فرمان به جلو حرکت کنیم بدون شک وارد دره و واژگون خواهیم شد.

وظیفه رسانه‌ها ارایه هشدار در زمان خطر است ومدیران دستگاههای مربوطه باید هشدار‌ها را جدی بگیرند. این روش اداره امور، راه به بیراهه داردوباید اقتصاد را از دست گروههای اقلیت ، واسطه گر وسلطه جو خارج نمود واین میسر است اما با اتخاذ تدابیر خاص در کوتاه نمودن دست این افراد. /// انتهای پیام 803 کلمه