پاکت سفید

موافقین توافق

فرزادوثوقی روزنامه نگار

نظام شورایی وآنچه به عنوان مجلس شورای اسلامی‌دراختیار داریم باید یکی از بازدارنده ترین عوامل دربرابر فساد باشد اما برگزاری انتخابات یازدهم مجلس وماجرای رد صلاحیت‌ها نشان دادتا چه میزان دراین مسیر توفیق داشته ایم و یا با شکست مواجه شده ایم. ماجرای رد صلاحیت شمار قابل توجهی از نمایندگانی که دوباره هوس ماندن در بهارستان را داشتند نشان داد نظام شورایی نیز میتواند به یک توافق مطلق برای ارتکاب به فساد تبدیل شود و از سویی میتواند به ابزاری برای تاخیر در امر توسعه وعقب افتادگی کشور به واسطه عدم پیگیری مطالبات مردم تبدیل شود.

سیاسی کاری و بازی با زمان همان فرصت سوزی در امر توسعه است چرا که انگار گروهی ماموریت دارند تا مانع توسعه ملی شوند و به هر بهانه در مسیر آن می‌کوشند.

ماجرای برجام نشان داد قبل از بیگانگان خودمان توافق بین المللی حاصله را آتش زدیم وبه خود تحریمی‌روی آوردیم چرا که هیچ توافقی درکشور بدون مصوبه مجلس امکان تحقق ندارد.

اصل 77قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران می‌گوید :عهد نامه‌ها،مقاوله نامه‌ها، قراردادهاو موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد پس ساده لوحانه است فرض کنیم مجلس در ماجرای برجام بی اطلاع و هیچکاره بوده است، مهم توجه به ابعاد فساد در بخش‌های اقتصادی از جمله خودرو سازی و صنایع وابسته وتامین مواد اولیه سایر بخش‌ها و انحصار وانحراف در اصل موضوع داردکه گریبانگیر بخش‌های تصمیم‌گیرنده، مجری وناظر شده است.

مع الوصف در کشور قانون خوب و بد وجود دارد و مهم تفصیری است که از قانون داریم و میزان نفوذی است که برای انحراف قانون بکار می‌بریم.

گاهی وخیلی ساده باورمان می‌شود نیازمند تغییر هستیم آن هم تغییرات ناشدنی اما اگر درست به معادله نگاه کنیم درخواهیم یافت تغییری نیاز نیست بلکه نیازمند اجرای صحیح و مقتدرانه هستیم. قانونی که با رشوه تغییر مسیر دهد در اجرا مشکل دارد ونیازی به تغییر ندارد.

حالا باید دید چرا رشوه ورشو خواری میتواند مسیر قانون را تغییر دهد، علت کاملاً واضح است ما افراد کوچک را برای کارهای بزرگ انتخاب کرده ایم و بجای اخذ ضمانت از آنان برای تعهد به بهبود اوضاع به آنان میدان عمل در حوزه فساد و شاباش دادیم.

درواقع اولین رشوه پرداخت شاباش برای پذیرفتن مسئولیت‌های سنگین به افراد کوچک بود. آسیب شناسی دراین موضوع درتحقیق و تفحص پیرامون پدیده مغفول مانده شایسته سالاری قابل بحث و بررسی است.

باید دید چه افرادی را وبا چه هدفی بر سر کار‌هایبزرگ و حساس گماشته ایم تا به اساس فرو پاشی‌های اعتقادی و اعتمادی امروز برسیم. باور کنیم هم قانون داریم و هم مجلس و هم دولت وهم دستگاه قضایی اما تردید ما در حوزه اجراست که اساس امور را به انحراف کشاندن است. ///انتهای پیام460 کلمه

رویای رهایی

فرزادوثوقی روزنامه نگار

تورم بازی سیاسی فرصت طلبانی است که با شعار برمسند امور سوار می‌شوند ودرادامه جز تداوم شعار چیزی برای ارایه به مردم ندارند ، اما برای منافع خود دست به تاراج منابع ملی میزنند.

ایران کشوری ثروتمند ومی‌تواند متکی به منابع خدادادی داخلی باشدوسدی بنام تحریم وانزوا برای آن با توجه به تامین بسیاری مواد اولیه تولید برای صنایع جهان به یک شوخی بزرگ شباهت دارد .

مهم بهره برداری از این ثروت‌های خدادادی است که مدیریتی دست پاک میخواهد. روسای جمهور ما دراین رابطه شعارهای داغی سردادند واما دست پاکان در اداره امور کشور بکارگیری نشدندوفرصت طلبان با حرص وطمع باورنکردنی هر هشت سال یکبار پروژه تاراج را به مرحله اجرا درآوردند.

حالا اما درپایان یک هشت سال غم انگیزدیگر با طرح پروژه نفوذسعی در عدم گزارش وپاسخگویی به ملت را دارند و با این عمل تکراری اعتماد را بطور کل در پرسه اجتماعی سیاسی حذف می‌کنند.

اگر ما فرض را بر رویکردهای نوین برخوردبا انقلابات ناب بگذاریم، این بخش اقتصادوتمرکز براتاق جنگ درآن مقوله است که می‌تواند قبل ازلشکرکشی‌های نافرجام ،فرجام یک ملت را تعیین ومسیر را برای همیشه با سرکوب اعتماد واعتقادات تغییر دهد .///انتهای پیام 204 کلمه

تضاد در برخورد با فساد

فرزادوثوقی روزنامه نگار

باورکردنی نیست اما همه طالبان قدرت سیاسی به دنبال ارایه شعار ونه برنامه‌‌‌ای مدون برای رفع مشکلات هستند.

امروز مشکلات ایران بصورت اختصار خلاصه شده در موضوع انزواست.

مبحث دور زدن تحریم ومهارت درآن نفعی برای ملت نداشته و ندارد جز تورم و گران خریدن که با درآمدهای ریالی در برابر اجهاف ارزی تاب مقاومت ندارد.

اقتصاد امروز به نوعی محصول مشارکت جمعی کشورهای جهان است. هرچند ممکن است برای ایجاد نظم جهانی یکی دوکشور نقش لیدری دراین روند داشته باشند اما روند موجود دراین بازی مشارکتی است وما مشارکت دراین بازی را یا نمی‌دانیم وتعلیم نکردیم ویا عمدا خودرا کنار می‌کشیم.

وقوع تحولات۵۷ عمدتا برای بهبود اوضاع ونفی تبعیض وفساد بود .

باید دید این تبعیض وفساد چرا وچگونه دامنگیر جامعه ایرانی شده بود و آیا این بحران خودساخته ویا تحمیلی بود وچرا پس از سالهای پیروزی انقلاب وبا گذشت چهار دهه همچنان شاهد فساد وتبعیض هستیم .

امروز بزرگترین امربه معروف ونهی از منکر جرات یافتن به ارایه تذکروایستادگی در برابر فساد است.

آیا ستاد امربه معروف استانی تاکنون وبصورت شاخص با مضامین فساد اقتصادی مدیران رودررو شده است؟شرکت در جلسات اداری دولت و تبادل لوح یادبود وچند هدیه به رسم یادبود دردی از درد‌های این قافله دزد زده درمان نمی‌کند.

آیا تا بحال شده آمران به معروف به نمایندگان شیراز واستان تذکر بدهند واز آنان بخواهند مطابق شرح وظایف ،موضوعات را پیگیری وبه نتیجه برسانندوآیاتجمیع آمران به معروف از افراد صاحب نظر و کاردان ومسلط به قانون شکل یافته است؟

پیچیدگی فساد واخبارپی درپی از گسترش آن حکایت از خالی ماندن میدان از نیروهای مقابله کننده است. نظارتی در کار نیست ومفسدین به راحتی در میدان تاخت وتاز می‌کنند.

ما پیش از هر اقدامی‌نیازمند انقلاب فرهنگی نوینی در عرصه‌های مختلف می‌باشیم. هسته مرکزی فساد که بصورت یک تفکر فرماندهی آشوب را بدست گرفته نیازمند اصلاحات جدی است.

یکی از بزرگترین آسیب‌ها در جامعه ایرانی سیاسی کردن بحث اصلاحات است در صورتی که همه میدانند هر باغچه‌‌‌ای نیازمند اصلاحات و کندن علف‌های زاید است.

از اینکه باید گفت فساد یک شبکه سیستماتیک است واین شبکه تولید کنند مدیرونماینده وکند کننده روند توسعه است حرفی نیست چرا که دایره وار این اتفاق درحال وقوع است و اداره امور کشور برپایه شعار استوار گردیده است وشعار شاخص ترین محصول فساد سیستماتیک است.

به امید روزهای بهتر همچنان لحظه شماری می‌کنیم و براین اعتقادیم که رسیدگی به امور ملت مردانگی میخواهد که این روزها پیدا نمیشود .///انتهای پیام

نوسازهای ویران

فرزادوثوقی روزنامه نگار

ازاینکه سرمایه‌های ملی در عین عدم نظارت ورعایت استاندارهای لازم با وجود قانون وسازمانهای متولی در بخش ساختمان هدر میرود وعمر مفید ساختمان‌ها تا چهل سال تنزل یافته جای تاسف دارد.

در سنوات گذشته آنقدر به فکر حوزه سیاست و مانورهایردروغین بودیم که اصل واساس همه کارها غیر سیاست ودروغ برباد رفت.

تولید مصالح غیر استاندارد برای ساخت وساز واحدهای مسکونی وسایر سازها درعین عدم توجه به نظارت‌های قانونی بحران آفرین است چرا که ایران ما کشوری حادثه خیز است وباید سازه‌ها محکم وباشکوه باشند.

وزارت راه وشهرسازی یا همان وزارت مسکن سابق والبته سازمان نظام مهندسی دراین رابطه درخط مقدم اتهام قراردارند.جای تعجب است که دراین دوسازمان بزرگ عوامل نظارتی حصوردارند واین نظارت‌ها وحراست‌ها تا این حد واندازه بدون تاثیر بوده است.

برابر آنچه خانم طاهره نصر چهره نام آشنای دانشگاهی وسازمان نظام مهندسی عنوان داشته اند ۳۰درصد درآمدسرانه ملی صرف ساخت وساز وتولید مسکن می‌شود.سازه‌هایی که حداکثر ۴۰ سال عمرمفیددارند واز منظر این چهره علمی‌این به معنای هدررفتن سرمایه‌های ملی است.

بدون شک باید به سازمان نظام مهندسی ووزارت راه وشهرسازی والبته به متولیان استاندارد در کشور مدال طلای کلنگی سازی داد چرا که آنچه برای آنان علی رغم دریافت مبالغ کلان اهمیتی نداشته ،جان ومال مردم بوده است . آنچه باید به آن عنوان فقدان وجدان کاری نیز لقب داد.

حالا باید دید چه کسانی مصالح غیر استاندارد تولید می‌کنند وچه کسانی این مصالح را خریداری وچه کسانی با مهر فروشی مراتب را تایید وصدور مجوز می‌کنند .شهرداری‌ها وناظران مربوطه در شهر‌ها و بنیاد مسکن در روستاها نیز به سهم خود دراین ویرانه سازی در مضام اتهام هستند .

بایددید سازندگان غیر حرفه‌‌‌ای تا چه میزان زیر زره بین نظارت‌ها هستندوچه تضمینی برای این ساخت وسازها تحت عنوان بیمه ارایه می‌کنند.

بدون شک کسی تا کنون متولی این امر نبوده واز اینکه بگوییم نیست جای تاسف بسیار دارد. پیشگیری کهنه کلامی‌است که مرتب باید به آن تاکید نمود چرا که در زمان بحران وخسارت‌های جانی ومالی نشات گرفته از این خیانت غیرقابل جبران ودولت قادر به تامین هزینه‌های امدادی نیز نیست .

خسارت‌های سیل وزلزله مرتبا جان ومال ایرانیان را تهدید می‌کند وتا دولت بخواهد با همراهی صوری بانک‌ها دست به جیب شود موج تورم ویرانی‌هارا دوچندان می‌کند.

بتا‌های بسیاری درکشور ،استان و شهرشیراز وجود دارد که نام بردن از آنها زیره به کرمان بردن است بناهایی که در زمان خودش تولید کننده ونشانگر اوج هنر، معماری ،اخلاق وفرهنگ بوده است وهم اکنون میتوان آنرا به رخ جهانیان کشاند ودرصنعت گردشگری به واسطه آن ارزآوری نمود .اما موج بی اخلاقی در زمان حاضر عمر مفید سازه را تا چهل سال تقلیل داده است .بناهایی که ساخته نشده آماده تخریب اند وآسیب پذیر.

کارهای فرهنگی بشدت به تاخیر افتاده است وباید درهر زمینه فرهنگ‌ها را تقویت کرد.رویکرد ولنگاری درحوزه اقتصادی باعث شده ،بسیاری تنها به فکر بستن بار خود باشند واین بی مسوولیتی ،جان ومال ملت را تهدید کنند .

یادمان باشد هرچه امور مربوط به مردم را با تاخیر وبی مسوولیتی گره بزنیم هم از عمر مسوولیتی خود کاسته ایم وهم آیندگان را به ارزیابی شگفتی خواهیم کشاند و در انتها این تاریخ است که در مورد ما وعملکردمان قضاوت خواهد کرد. ///انتهای پیام553 کلمه

شیراز بزرگ تر می‌شود

فرزادوثوقی روزنامه نگار

اخیرا با یک حساب سرانگشتی مختصربرای کسب درآمدهای میلیاردی نقشه کشیده اند تا نقد بگیرند ونسیه بدهند.زیرساخت‌ها بسیار ضعیف است حتی ارایه زیرساخت‌ها به شهرک‌های صنعتی که ازجمله واجبات تولید واشتغال و صادرات است به زحمت افتاده و تولیدکنندگان باید بشدت به زحمت بیفتندو برای دریافت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی هزینه‌های مضاعفی را پرداخت واین هزینه‌ها بطور مستقیم درهزینه‌های تولید وافزایش آن اثرگذاراست .

ارایه زیرساخت به صنایع با روش‌های عجیب والبته تذکر شخص استاندار به دستگاههای اجرایی دراین خصوص وارایه گزارش مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همراه بوده است ودراین رابطه دستگاههای ارایه دهنده خدمات وزیرساخت‌ها از کارافرینان می‌خواهند هزینه اتصال برون شهرکی را متقبل شوند تا کانال کشی وکابل کشی انجام واز نعمت آب وبرق وگاز وتلفن وفاضلاب برخوردار شوندو این یک علامت سوال بزرگ در حوزه ارایه خدمت به صنعت است.

اسم این داستان را باید حق حساب گرفتن گذاشت .درواقع کسب درامدهای خارج از شبکه قانونی بزرگترین مانع برسرراه تولید واشتغال است ومیتوان حسادت‌ها وتنگ نظری‌ها را به آن اضافه کرد . آقای مدیری که فکر می‌کند باید دریک دوره ریاست بار خودش را ببنددوباقی قضایا.

زیرساخت‌هابسیار ضعیف است ،آب وبرق درتابستانها قطع می‌شود وگازدرزمستان دست نیافتی می‌شود .

این روزها مردم به سختی دنبال کپسول گاز هستند وهنوز سرما استخوان سوز نشده گاز با کمبود وگرانی مواجه شده است .

زیرساخت‌ها بسبار ضعیف است ،زمانی باید درروستاهاازتولید حمایت میشد و به سمت صنعتی سازی تولید حرکت میکردیم که البته نکردیم واشتغال در روستا‌ها از بین رفت وهمه روستاییان مهاجر شدند وحاشیه نشینی در شهرهای بزرگ گل انداخت .

درواقع تولید کنندگان واقعی منزوی و به بیکاران حاشیه نشین تبدیل شدند .زمین‌های بسیاری درحاشیه شهرها از این طریق تغییر کاربری یافته است و حالا به بهانه حاشیه نشینی مسکونی شده و باغشهرها از سوی دیگر با اوج تدسعه ،مورد نظر مدیران شهر واستان قرار گرفته اند.

باغشهرهایی که حالا با اعلام این خبر والحاق به شهر شیراز باید اراضی خود را به سمت تغییر کاربری مسکونی با اعمال قانون شهرسازی ،هدف درآمدهای کلان ،قرار گرفته تلقی کنند.

اعمال قانون شهرسازی در روستاهای الحاقی وباغشهرها بدان معناست که این مناطق از کاربری گذشته خود خارج وباید رنگ وبوی شهری بگیرند وباید دید دستگاههای خدمات رسان قادر به ادامه طول شبکه‌های زیرساختی هستند ؟

روستاهایی که شاید اگر به گذشته خود وآن رونق فراموش شده باز می‌گشتند کارایی بهتر وبیشتری داشتند.

حالا باید درانتظار تاسیس وازدیاد شهرداری‌های مناطق باشیم واز این طریق افزایش درآمدهای احتمالی را شاهد باشیم .

بایک دیدبانی مختصر میتوان به عمق موضوع پی برد . بطور حتم عوایدی متوجه شهروندان نخواهد شد و این سهم خواهی صرفا یک تاکتیک دولتی برای کسب درامد است .

اتکا به درآمدهای داخلی به همین مواردخلاصه میشود از جمله واردات بصورت قاچاق ودامن زدن به تورم و عایدی‌های میلیاردی برای یک گروه خاص ، زمین خواری وکوه خواری ودریاخواری و.... و دادن مجوزتغییرکاربری پس از یک دوره فراز ونشیب‌های گوناگون ودریافت عوارض ومالیات از قبل طرح‌هایر توسعه اینچتینی وشگفت انگیز .

درهرصورت رشد شهرها وافزایش جمعیت شهری مانند شیراز با این شیوه وبا وجود همه تنگتاهای زیرساختی بنظر یک سناریوی ساختگی وبدون هدف درراستای تامین منافع حداقلی است.

امیدواریم کاری شود که بماندو آیندگان درمورد آن اظهار نظرهای منصفانه داشته باشند اما تاکنون از عملکرد گذشته تنها نقدهایی باقی مانده که امروز هیچ پاسخی برای آنان وجود ندارد وهچنین عملکرد دستگاههای نظارتی را زیر سوال برده است ،بطور مثال اتفاقی که برای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وبعد نظارتی آن افتاد اوج بی اعتمادی به برنامه‌های اجرایی ویا درحال اجرا را به همراه دارد. با این تفاصیل حتی عملکرد موسسات خیریه با این وضعیت نورد سوال قرار گرفته است . ///انتهای پیام‌

زیرساخت‌های توسعه

فرزادوثوقی روزنامه نگار

باید دید معنا ومفهوم زیرساخت‌ها واستفاده رایج آن در حوزه اقتصادی به چه معناست . آیا فاکتورهای توسعه مهیاست ومیتوان زیر ساخت‌ها را مستقر نمود یا فاصله شعار تا عمل بسیار است؟

بنظر می‌رسد در کشور ما از نیم قرن گذشته فاکتورهای توسعه و سرمایه گذاری هموار بوده است و به ناگاه با مشکلات عدیده‌‌‌ای در دیپلماسی سیاسی اقتصادی مواجه شدیم که البته می‌توان این تنش را به نوع عملکرد سیاسی گروههای صاحب قدرت نسبت داد ونزدیک نمود.درواقع بازار سهم بسزایی در تحولات سیاسی واقتصادی در دهه‌های گذشته داشته است چرا که علاوه برسهم اقتصادی تضمینی در حوزه سیاسی نیز مطالبه نموده است واین قدرت سیاسی به نوعی به بزرگترین مشکل روز بدل گردیده است .

بطور قطع در دهه‌های گذشته صنایع بزرگ و کوچکی در کشور فعال بوده وعملا تولید ،اشتغال و ارز آوری بر روالی سوار بوده است وباید در سالیان اخیر نسبت به نوسازی آن اقدام میشد اما نشد؟!

صنایعی که ناخواسته به مسلخ فرستاده شدند و ذبح گردیدندو حالا با موج تعطیلی و عوارض ثانویه آن مواجه شده ایم.

بعد از گذشت چهل سال ما بیش از هر چیز نیازمند نوسازی وتجهیز دوباره صنایع فرسوده و وابسته به خارج بودیم . نوسازی که می‌بایست با بهره گیری از دیپلماسی سیاسی اقتصادی رخ میداد اما به روز آوری صنایع و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی‌های روز ،هر روز بیشتر به شعار شباهت پیدا میکرد تا ورود به وادی عمل .

باید با جدیت گفت و پذیرفت که ما برای تسهیل امر تولید ،به روز آوری ونوسازی صنایع وارز آوری هیچ اقدامی‌نکردیم .

بطور مثال باید دید از اقتصاد سواحل کشورو توان دریایی تا چه میزان استفاده کرده ایم؟

ما در ساحل هم میتوانستیم تولیدات را مستقر و توسعه دهیم وهم از هزینه حمل ونقل‌های کمر شکن بکاهیم .

از طرفی اقتصاددریا تنها به معنای تولید محصول نیست بلکه به مشارکت کشاندن صنعت گردشگری در دایره تولید ثروت ملی نیز در نظر گرفته می‌شود . بحثی اساسی که عملا مورد بی توجهی قرار گرفته است .

در مجموع می‌توان اینگونه پنداشت که سیاست‌ها عمدا بر عدم بکارگیری از توان تولید استوار است.

بهانه‌های جنگ هشت ساله ،تحریم‌ها و شدت آن و حالا کرونا ویروس ظاهرا دست‌ها را درحوزه اقتصاد بسته است و تولید را به انزوا کشانده است . باید دید در کشور چه چیزی تولید می‌شود که محصول آن بیکاری ،تورم ومحرومیت وشدت شکاف بین طبقاتی است .

مانع تراشی‌ها در مسیر سرمایه گذاری وکار آفرینی تا حدی است که اگر تحریم و کرونا هم نباشد اما یک بهانه سیاسی دیگر برای تعلل‌های اقتصادی معیشتی خلق خواهد شد .

حالا باید این پرسش را مطرح کرد که از اسفند ۹۸تا کنون که نیروهای انقلاب وارد مجلس شدند چه اتفاق مهمی‌ در حوزه معیشت ملت اتفاق افتاده است.

حرکات نمایشی و ارایه وعده‌های رنگین ازسوی طالبان قدرت سیاسی برای حضور در انتخابات به یک معضل بزرگ تبدیل شده است .وعده‌هایی که امکان تحقق ندارد ووفقط به بی اعتمادی‌ها دامن می‌زند.

وعده‌های نابخردانه حجم گسترده‌‌‌ای از مطالبات را متوجه کرسی نشینان بهارستان کرده است و عدم تحقق آن به پیچیده شدن مشکلات دامن میزند.

امروز اعتمادعمومی‌بزرگترین دستاورد وپیش نیاز توسعه اقتصادی است.

اعتمادی که سرمایه وثروت بلا منازعه را شکل میدهد.

متاسفانه نیروهای عمل کننده در جبهه اقتصادی متشکل از مدعیان دارای تجربه ،علم ودانش چندان‌موفق نبوده اند.

فرماندهان اقتصادی که دانش مورد نیاز را نداشته وبدون جسارت و ریسک پذیری کسالت را نصیب‌ بازار وسفره‌های مردم کرده اند .

ایا تا کنون به ابعاد اقتصاد خرد وصدمات متحمل شده اندیشه کرده ایم؟صدمات اقتصادی که نشانه‌های فرهنگی داشته وتاثیرات عمیقی را تا سالیان سال باقی خواهندگذاشت.

با تمام وجود باید امیدواربودودرانتطار اتفاقی مهم در حوزه اقتصادی باشیم چراکه بدون تحرک دراین بخش آینده بشدت نگران کننده است .

///انتهای پیام 651 کلمه

تورم مهار شود

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بنظر می‌رسد همه از علل بروز مشکلات اقتصادی مطلع هستیم اما کسی علاج درد را ارایه نمی‌کند ویا اگر نسخه‌‌‌ای ارایه می‌شود قابل اجرا نیست چراکه عمدا ویا سهوا کسی اراده‌‌‌ای برای حل مشکلات ومواجهه با قاچاقچیان ندارد. پیش از انتخابات مجلس یازدهم ،نامزدهای انتخاباتی با اشراف به معضلات اقتصادی خصوصا درحوزه صنعت سخنرانی می‌کردند واز وجود مدیرانی سخن به میان می‌آوردند که ناتوان واراده‌‌‌ای برای حل مشکلات ندارند ویا اصولا ریسک پذیر نیستند ومر قانون وبخشنامه‌ها رابه بهانه‌‌‌ای برای کاهش روند اقتصادی تبدیل کرده اند. درواقع ورود اهل سرمایه گذاری وکارآفرینی به ادارات دولتی برای دریافت مجوزهای قانونی جز پشیمانی نفعی نداشته است و این گروه اقتصادی واهل فن پشت دروازه‌های نامریی کلمه «نه» زمینگیر شده اند.

تا چندی پیش بهانه‌ها برسر تامین نقدینگی وسرمایه درگردش بود، گاهی کارگاهها وکارخانه‌ها توسط بانک‌ها مصادره وتعطیل شدند، گاهی دستگاه قضایی به میدان آمد واز صنعتگران بدهکار حمایت کرد، گاهی مسیر تولید وصادرات با ضبط کارتهای بازرگانی بسته شد، گاهی دنبال دورزدن تحریم‌ها بودیم و همه اینها خلاصه شد دراینکه اقتصاد ایران وابسته به خارج از کشور است وبا تحریم‌های ظالمانه نفس اقتصاد بریده می‌شود وهمین عارضه دورزدن تحریم‌ها که نوعی بی قانونی است ممکن است دامنگیر اقتصاد داخلی هم بشود ودولت به همین بهانه کارت‌های بازرگانی را تا پس دادن ارز‌های ناشی از صادرات ضبط کرد وباقی قضایا.

اقتصادی ایران را می‌توان در معنی ومفهوم گرو کشی خلاصه ومورد بررسی قرار داد. هرکسی می‌تواند در داخل ویا خارج چیزی را گرو کشی واقتصاد را فلج کند . ما اگر کارخانه‌‌‌ای در داخل کشور داریم به معنای خلوص تولید نسیت چراکه مواد اولیه را باید از خارج وارد کرد ودراین شرایط تولید ما وابسته به مواد اولیه وارداتی است که البته اگرخارجی‌ها نخواهند هم تولید داخلی را زمینگیر وفلج می‌کنند وهم بیکاری را توسعه می‌دهند.

امنیت اجتماعی نیز وابسته به جریان اشتغال وتولید داخلی است. حتی روند سرمایه گذاری هم وابسته به جریانات سیاسی اقتصادی است که از داخل وخارج کشور هدایت می‌شوند.

درواقع ضامن انفجاری امنیت درحوزه اقتصادی تعبیه شده است و هرگاه فشارهای اقتصادی معیشت ملت را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد باید درانتظار بروز ناامنی ویا سایر جوانب امنیتی آن باشیم . انکار بحران‌های اقتصادی از سوی دولت بدون نتیجه است. باید دید دولت آتی چه چیزی را از دولت دوازدهم تحویل خواهد گرفت؟ این ویرانه برای دولت سیزدهم چندان خوشایند نخواهد بود و طالبان پست ریاست جمهوری آتی باید از هم اکنون برنامه‌های خود برای مهار بحران‌های اقتصادی را آماده کنند .

برخی نمایندگان مجلس یازدهم در بازدیدی از سایت‌های اقتصادی براین اعتقاد هستندکه دولت اعتباری برای حل بحرانهای اقتصادی وکمک به تولید ندارد پس باید بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کرد. بخش خصوصی که تا بحال به بازی دعوت نشده است وشوراهای گفتگوی بخش خصوصی با دولت دستاورد چندانی نداشته اند وبرگزاری جلسات آنان درماههای گذشته نیز با تاخیر همراه بوده است. هر چند به راهکارهای بخش خصوصی توجهی نمی‌شودچراکه دولت حاضر به تقسیم عادلانه فرصت‌های اقتصادی نیست.

بقول رییس دولت نهم ودهم ، اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگی است. اولین غده خطر ناک ،خارج کردن فساد درون دستگاهی است که اگر صد دولت هم بروند وبیایند به دلیل فساد وتسری آن در لایه‌های مختلف ، امور اصلاح نخواهد شد. باید پذیرفت فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است ودرهر گوشه وکنار بعضی برای عقب نیفتادن از مسیر ثروت به آن اقدام می‌کنند.

مهار تورم می‌تواند اولین اقدام موثر دراین حوزه باشد. باید ارزش پول ملی احیا شودچراکه بدون احیای ارزش پول ملی و قوام یافتن اقتصاد محال است این فرهنگ کثیف اصلاح شود. با روند فعلی نمی‌توان امید داشت اقتصاد افتاده بدست قاچاقچیان که روز روشن اموال ملت را تاراج می‌کنند ساماندهی شود. پس هر آنچه درحوزه اقتصادومعیشت گفته می‌شود، بدون دستیابی به اهداف مهار تورم ، شعار است . شعاری که هیچگاه عملی نخواهد شد . ///انتهای پیام 660کلمه

نظام عمرانی

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

نیروهای نظامی‌ازتوان مضاعفی هم دراجرای پروژه‌های عمرانی برخوردار هستند وهم درامور پدافندبهداشتی ودرمانی می‌توانند سرمایه گذار معنوی خوبی باشند. هرچند درحوزه عمران اطلاق معنوی صادق نیست چراکه عواید کار عمرانی پبش نیاز سرمایه گذاری نیروهای مسلح دراین اموراست.

اما اینکه چرا نیروهای نظامی‌از این پشتوانه بزرگ وقوی برخوردار هستند باید دریک گفتگوی مفصل به آن پرداخت چراکه مشارکت دراین قبیل امور نیازمند استطاعت مالی بسیاری است. نیروهای مسلح درگذشته با تاسیس بانک وموسسات اعتباری ثابت کردند درحوزه اقتصاد وعمران می‌توانند برگ برنده بزرگی در دست داشته باشندو با بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی مشارکت مطلوبی درامور داشته باشند. هر چند نیروهای مسلح گوی سبقت را در اجرای پروژه‌های عمرانی از بخش‌های خصوصی ربوده اند واین سوال همیشه مطرح بوده است که چرا نیروهای مسلح دراجرای پروژه‌های شهری با شهرداری‌ها وپروژه‌های عمرانی برون شهری مانند راه سازی با وزارت راه وشهرسازی تا این حد واندازه تعامل دارند.پرسشی بدون پاسخ و مبهم که بازهم حکایت از توان مضاعف مالی وتجهیزاتی آنان دارد.

حال شهرداری‌ها باید بدهکاران بزرگی به نیروهای مسلح وقرار گاههای سازندگی آنان باشند چراکه بسیاری از حوزه‌های شهری خصوصا ساخت مترو وابستگی شدیدی به نیروهای مسلح وجود دارد وباید دید شهرداری‌ها از کدام محل اعتباری خواهند توانست بدهی خود را پرداخت کنند. درحوزه راه سازی نیز چنین اتفاقی افتاده و بسیاری پیمانکاران دراین حوزه با ورشکستگی مواجه ستند و پیرو اطلاع رسانی استاندار فارس در هفته‌های گذشته برخی از این پیمانکاران در آستانه زندانی شدن قرار دارند چراکه معوقات آنان پرداخت نمی‌شود وپیمانکاران به زیر مجموعه‌های خود بدهی‌های کلانی دارند.

بخش‌های خصوصی اینک با مشکلات شدیدی خصوصا نقدینگی مواجه هستند وشاید توان ادامه راه ندارند ، تعاونی‌ها نیز که باید با سرمایه گردآوری شده اعضای خود به کار وفعالیت می‌پرداختند توان چندانی ندارند واز محرومیت تسهیلاتی برخوردارهستند .راه برای ورود سرمایه گذار خارجی هم با سیاست‌های تنش زا بسته است وبانک‌های داخلی وخارجی ارتباط چندانی با هم ندارند تا درانتقال سرمایه‌های مشارکت داشته باشند لذا تنها بخش مورد وثوق ودارای اعتبار همین نیروهای مسلح هستند که هم اکنون در بسیاری حوزه‌های عمرانی سکانداری می‌کنند.

به سال 1400نزدیک می‌شویم سال انتخابات احتمالی ریاست جمهوری با فرض براینکه شاید این پست با تغییراتی به پست نخست وزیری تغییر یابد اما اینکه کدام گروه ودسته قصد مشارکت دراین انتخاب را دارند قابل تامل است چراکه ویرانه‌های اقتصادی بسیاراست . این ویرانه‌ها نشانه‌هایی از رقابت سخت احزابی دارد که کادر حزبی متخصصی نداشتند و در سوداری قبضه قدرت بودند. قیضه قدرت در شرایطی که از پشتوانه علمی‌اداره امور کشور برخوردار نبودند . متاسفانه در قوای مقننه نیز افراد دارای تخصصی ورود نکردند تا بصورت کاربردی با مشکلات برخورد علمی‌داشته باشند.

در هر صورت وشاید به ادعای برخی سیاستمداران در دورآتی نظامیان ورودی بدون تعارف به عرصه داشته باشند و برای مدتی معلوم سکان هدایتی را بدست گیرند هرچند باید روی مشارکت بانوان نیز حساب کرد چرا که 1400سالی سخت برای انتخاب است . انتخابی که از سوی سرمایه‌های اجتماعی دچار بی اعتمادی شده است . /// انتهای پیام 540کلمه

فهم قدرت

فرزادوثوقی روزنامه نگار

تاکنون فهم درستی از قدرت در بین گروههای‌طالب قدرت ملاحظه نکردیم و نا بسامانی در تمامی‌بخش‌ها وتضاد‌های شدید که گاها به زور آزمایی‌های خیابانی منتهی میشود گواه این ماجراست که بهره گیری از قدرت در جهت عکس ،تماما منافع مردم را تهدید می‌کند.

ما به تفکیک قوا در شعار پایبند هستیم اما در عمل انحصار طلبی می‌کنیم. دایره قدرت باید چنان باز وشفاف باشد تا درون قدرت انحصار شکل نگیرد.

ما درتمام موارد دارای قانون هستیم وگاهی باید براین اندیشه بود که قانون بد بهتر از بی قانونی است. درتمام این سالها اگر به قانون هر چند بد عمل کرده بودیم به یقین دچار این مشکلات به بحران تبدیل شده ،نشده بودیم.

در جهان استفاده از مکانیسم زور توسط نظامیان ودرگیری‌های شدید و خونین وویرانی‌های ناشی از آن به معنای به بن بست رسیدن گفتگوست.

درواقع وقتی دست به قبضه اسلحه وشلیک می‌شویم که حرفی برای گفتن وپاسخی برای شنیدن وجود نداشته باشد.

نگرانی‌های امروز برای فرداست، بنظر میرسد قوای سه گانه به شرح وظایف خود آشنایی نداشته واین نا آشنایی وعدم اعتراف به آن باعث گرفتاری‌های دیروز و امروز شده است. بطور کل مداخله در قوا بیشتر از تعامل وتفکیک مشاهده می‌شود از این روست که قوای اجرایی دچار استیصال در اجرای قانون می‌شود وقوای مقننه با درگیرشدن به مسایل حاشیه ایی و تدوین سناریوهای حضور آتی درمجلس از اصلاح قوانین و نظارت براجرای آن باز می‌ماند.

دردوره‌های گذشته قوه قضاییه هم در عمل به شرح وظایف خود موفق نبوده چراکه اقدامات این قوه بازدارنده وپیشگیرانه نبوده است ونمی‌توان گفت به پایان سناریوی فساد رسیده ایم .

شعار‌ها واطاله زمان برای دستیابی به اهداف انقلابی بزرگترین صدمه را برپیکر اعتماد واعتقادات عمومی‌وارد کرده است. بنظر میرسد گردانندگان سیاست جهانی در سرکوب حرکت‌های مردمی‌بهترین شیوه را در پیش گرفته اند و با ابزار ناکارامدی در صف نیروهای مدعی اصلاحات ،موفق شدند حرکت‌های عظیم مردمی‌را مهار کنند و عملا دربعد اجتماعی وسیاسی در مسیر حرکت‌های اصیل مردم ،موفق به خنثی سازی شوند.

نقطه سر خط - ما پیش از انکه از مردم بخواهیم متعهد به قانون باشند باید از مسوولان کشور بخواهیم به قانون متعهد باشند که این تعهد باعث الزام گروه اول به رعایت قانون خواهد شد .

اگر پرونده سیاسی واقتصادی با تاثیر براعتماد واعتقاد یک ملت را در چهار دهه گذشته ورق بزنیم ملاحظه خواهیم کرد،ازاین مهم سهمی‌نداشته ایم.

بطور قطع مشکلات امروز ما متاثر از تاکید بربی قانونی ودور زدن اساس قانون است.

قانون در فلسفه وجودی خود به معنای به نظم کشاننده روند اجتماعی در تمامی‌ابعاد وجودی خود است وناتوانی در ایجاد نظم باعث بی نظمی‌وانحصاردر قدرت خواهد شد.

اینک باید قضاوت کرد که آیا طالب بی نظمی‌بوده ایم ویا در پی ایجاد نظم ؟توصل به هر کدام نتایج امروز را در پی داشته است وباید دید امروز ما محصول بهره گیری از کدام گزینه است ،نظم یا بی نظمی‌؟

/////انتهای پیام499 کلمه

ریشه یابی

فرزادوثوقی روزنامه نگار

ریشه یابی این موضوع که چرا قیمت‌ها کنترل شده نبوده ونیستند وچرایی اینکه بازار مسکن هیچگاه به خریدار واقعی روی خوش نشان نداده ونمی‌دهد واینکه چرا سازه‌های مسکونی از کیفیت ومقاومت وطول عمر مناسب برخوردار نیستند باز میگردد به نبود نظارات وعدم تمایل به نظارت و فعالیت بدون توقف واسطه گران وسود جویان .

گاهی براین باور بودیم که اقتصاد ایران دولتی است ودولت اجاه تحرک به بخش‌های خصوصی وتعاونی را نمی‌دهد اما دولت درمسیر واگذاری امور به بخش‌های غیر دولتی سنگ تمام گذاشته و همه امور را به منظور رسیدن سریع به خواستگاه ویرانی اقتصادی به بخش غیر دولتی واگذار کرده که متخصص ایجاد تورم و احتکار و فعالیت برعلیه اقشار عمومی‌است . فعالیتی که با شعار جنگ اقتصادی مهیج تر شده واین بهانه را ایجاد میکند که عوامل داخلی بی تقصیر واین عوامل خارجی هستند که در تمام مراحل سختی‌های داخلی را ایجاد وتحمیل می‌کنند.

حالا مسکن ورفاه اجتماعی به خواستگاه غیر قابل دسترس ملت تبدیل شده اند . واکاوی این موضوع که چرا تورم به کانون خانواده و امنیت اجتماعی لطمه وارد می‌کند ضروری است چرا که تورم از وبا یا از کرونا خطرناک تر است. رشد تورم باغث فروپاشی در جامعه‌‌‌ای می‌شود که قادر به کنترل آن نیست و حالا تدریجا در مرحله فروپاشی قرار گرفته ایم.

الزاما دراین فروپاشی نیازی به برخورد‌های فیزیکی خشن نیست بلکه قهر عاطفی سخت تر و آسیب زننده تر از برخورد‌های فیزیکی است. اینکه دل‌ها از هم فاصله بگیرد ومعنویت و روحانیت به مسلخ برود وقربانی شود کافی است تا این جدایی تاثیرات شوم خود را باقی بگذارد.

نقطه سر خط -در بخش مسکن ورود به معنا و واکاوی اینکه چه عاملی باعث تجاری سازی صنعت ساختمان و انحصار طلبی در آن شده ضروری است. باید فرض کرد بورس مسکن در چهل سال گذشته پس از انقلاب هیچگاه سقوط نکرده و پیوسته با شاخص‌های رشد یافته همراه بوده است اما چه میشود که حاصل رشد شاخص بررفاه اجتماعی وبرخورداری اقشار تاثیر گذار نیست .

ما هملن فرضیه شبح گونه دلالی وواسطه گری را پیگیری و واکاوی می‌کنیم رشد نجومی‌قیمت تمام شده مسکن،فقر شهرداری‌های در رکود بازار مسکن یا همان شاخص ساخت وساز‌ها ،نبود زمین ،افزایش چند صد برابری مصالح ساختمانی،تعطیلی تولید مصالح داخلی ،ورودمصالح خارجی علی الخصوص چینی وبدون کیفیت که عمر سازه را تعدیل وکیفیت ومقاومت را به حداقل رسانده ونبود نظارت سوال برانگیز وعمدی دراین رهگذر حکایتی عجیب و غریب از توطئه‌‌‌ای شوم علیه اقتصاد ومردم داشته ودارد که می‌توان انرا به خارجی هد نسبت داد اما با واسطه نفوذی‌های به قدرت و عوامل خود فروخته و خیانتکار که برای کسب درصدی سود بازار کشور را فلج و به تورم حاد رسانده اند.

حالا قدرت خرید بطور کل از دست متقاضی واقعی خارج شده وبه زبان ساده ادم حسابی‌ها قادر به خرید مسکن نیستند .

متقاضیانی که در صف تعاونی‌ها پیر شدند ویا تمام سرمایه اعضا توسط یک نفر به تاراج رفته و حالا همه دنبال یک نفر میگردند وآن یک نفر دست نیافتنی در سیستم تعاونی با یک عمر زحمت اعضا شوخی کرده و ناپدید شده است.

همه چیز باز میگردد به نظارت ،صنعت نظارت قیمتی ترین وحساس ترین بخش ماجراست که با چشم بسته نمی‌توان نظارت کرد اما می‌توان اغماض وانکار کرد.

وقتی ناظران ما درجه شاگردی و خلافکاران ما درجه استادی داشته باشند عملا نظارت به یک فلسفه با خط بطلان تبدیل می‌شود.

ضعف در نظارت وترس از برخورد با فساد عامل اصلی تمامی‌این فلاکت است در واقع ما برای فساد برنامه داریم وموفق بودیم اما برای نظارت و بهبود شرایط فاقد برنامه وتوفیق هستیم.

یازده دوره برگزاری مجلس و پنج دوره شورا‌های اسلامی‌تنها برای تقویت رانت وفساد دارای توجیه است وقتی برای ورود به این دو پارلمان سرودست می‌شکنند واز فقردر قالب رای تقاضای مشروعیت می‌کنند و وقتی به مقصود میرسند آن کار دیگر می‌کنند .

به نظام نظارتی ما وابسته به هر قطب قدرت دراین مسیر نمره صفرتعلق می‌گیرد چرا که عدم نظارت وجرات برخورد به تولید فلاکت امروز منتهی شده است و باز بینی وواکاوی سیر فلاکت دورنمای خوشی را عرضه نمی‌کند.///انتهای پیام707 کلمه